نحن والغش التجاري

مجهر اقتصادي

تعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عموما والمملكة خصوصا من بين الأسواق العربية، حقلا صالحا لتقبل الضغوط الإغراقية والتأثر بها نظرا لما تتميز به من انفتاح شبه كامل ومنافسة شديدة من جهة أخرى، بالإضافة إلى عدم وجود مصانع محلية تنتج نفس المنتج أو عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات المستهلكين، فهناك الكثير من السلع والمواد المستهلكة داخل البلاد بكميات كبيرة ومتنوعة ومتشابهة، فالاتجاه نحو العالمية أدى إلى ظهور شركات عالمية عملاقة ونظام مشاركة المنتج حتى أصبح من الصعب تحديد جنسيته وذلك نظرا لتعدد الشركات العالمية المشاركة في إنتاج هذا المنتج، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن منتجي السيارات يقومون بتصنيع قطع الغيار وتجميع أجزائها من دول أخرى باستخدام بعض الإلكترونيات التي تم تصنيعها في اليابان، فهناك الكثير من قطع غيار السيارات اليابانية مقلدة ومصنعة في دول شرق آسيا، وليس الأمر يقتصر على قطع غيار السيارات، إلا أن هناك الكثير من السلع المقلدة ومكتوب عليها صنع في اليابان وهي مصنعة في دولة أخرى.
وأدت هذه السلع المقلدة «المغشوشة» إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، فالمستهلك للسلعة المقلدة يشتريها لرخص ثمنها وتمكث معه بضعة شهور، ويشتري غيرها حتى نجد أنه يستهلك عددا من الوحدات خلال عام واحد، بينما السلعة الأصلية تمكث معه عدة سنوات. فالسلع المقلدة أضرارها كبيرة على المستهلك ولكن ليس على المدى القصير بل على المدى الطويل، ما تؤدي إلى خسائر كبيرة على الاقتصاد الوطني، لذلك يمكن القول إن السلع الأصلية هي السلع التي تتمتع بخصائص مادية ملموسة وحماية قانونية كافية.
وعلى وزارة التجارة إرشاد وتوجيه المواطنين والمقيمين عن طريق الحملات الإعلانية، ونشر الوعي الاقتصادي بينهم وتحذيرهم من السلع المقلدة، كما يجب على فروع الوزارة في مناطق المملكة أن تنفذ جولات تفتيشية على السلع المقلدة لدى التجار وتقارن أسعارها بأسعار السلع الأصلية، ومجازاة التجار الذين يبيعون السلع المقلدة بنفس أسعار السلع الأصلية، حيث إن السلع المقلدة لها استراتيجية خاصة في التسعير.
وعلى المستهلك أن يتأكد قبل شرائه للسلعة من جودتها من أهل الخبرة في ذلك، وفي الواقع إن السلع المقلدة سوف تغزو أسواقنا المحلية بكميات كبيرة مع الانفتاح العالمي ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية، ما يتطلب منا كمواطنين ومقيمين وحكومة وغرف تجارية مواجهة هذا الغزو ومحاربته بكل الإمكانات والقدرات، وذلك بتشجيع صناعتنا الوطنية وفتح المجال لتصنيع المواد المستوردة من الخارج، حيث تتوافر لدينا الإمكانات المالية والبشرية.