يحظى مركز ظلم (250 كم شمالي الطائف) بوجود 22 دائرة حكومية لكافة القطاعات الأمنية والخدمية، إضافة إلى مستشفى حكومي يجري التجهيز لتشغيله قريبا ومركز صحي متكامل الخدمات، غير أن حاجة المركز لبلدية مستقلة أصبحت هاجسا يؤرق الأهالي مع وجود مكتب بلدية فرعي صغير يتبع لبلدية المويه. ويؤكد سكان ظلم الذين يتوزعون على أربع قرى وهجر يقطنها آلاف المواطنين، أن المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية لديهم علم بمعاناة ساكني ظلم مع ضعف الخدمات البلدية، فقد رفعوا عشرات البرقيات والشكاوى والمطالب لاستحداث بلدية منذ أكثر من 17 عاما، ولكنهم كانوا يتلقون وعودا سنوية لا أكثر. ويستغرب أحمد حجاب الغنامي من اعتراف مسؤولي البلديات بحاجة ظلم إلى بلدية مستقلة دون أن يتم اعتمادها، يقول «سبق أن أكد أمين العاصمة المقدسة قبل سنوات حاجة ظلم للمجمع القروي والرفع بذلك، كما أقر أمين الطائف قبل أشهر بحاجة ظلم للبلدية وأكد على الرفع بذلك، ولكن جميع هذه الاعترافات والمرافعات لم تثمر عن تحقيق حلم سكان ظلم بالبلدية المستقلة». في حين يرى خالد سجدي العتيبي أن اعتماد بلدية مستقلة في مركز ظلم من شأنه أن يدعم التطوير ويرفع من مستوى الخدمات ويبرز النهضة التي تعيشها البلاد، «ظلم بوابة العاصمة المقدسة ومصيف المملكة الأول والاهتمام بجماليتها أمام الحجاج والمعتمرين والمصطافين أمر سيكون له الأثر في دعم المشاريع والتشجير والإنارة وتكثيف الرقابة الصحية على المحلات في الطرق السريعة». ويؤكد محمد العتيبي أن عدم وجود بلدية مستقلة لظلم عطل الكثير من المشاريع الهامة، يقول «هناك مشاريع سفلتة لم تكتمل وشوارع مظلمة وأخرى بلا تشجير أو أرصفة، كما أن مستوى النظافة ضعيف والرقابة على المحلات ليست بالشكل المطلوب وتنتشر في المنطقة البيوت المهجورة التي تشوه منظر المدينة». ويعدد أهالي مميزات هذه المنطقة وحاجتها لأن تحظى بكافة الخدمات، ويؤكدون أنها منطقة الثروات الطبيعية مع وجود محميات محازة الصيد وسجا وأم الرمث، إضافة إلى مناجم الذهب في ظلم والدويحي والممنثورة التي اكتشفت كميات كبيرة من الذهب فيها. ويقول الأهالي إن مركز ظلم تلتقي فيه طرقات الرياضالطائف السريع وطريق ظلم عفيف الحجاز القديم وطريق ظلم الخرمة المنطقة الجنوبية الجديد، إضافة إلى طريق النصائف الذي يرتبط بطريق عفيف مهد الذهب، وجميع هذه الطرق تشهد كثافة مرورية كبيرة على مدار العام، مما زاد من الحركة الاستثمارية في ظلم التي انتشرت فيها الفنادق والاستراحات ومحطات الوقود وشقق الإيجار. وإزاء هذه المطالب، أكد مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن مركز ظلم ضمن قائمة المراكز المقترح افتتاح بلدية فيها وتجري دراستها ضمن الطلبات المماثلة الواردة من كافة المناطق، وذلك وفقا لمعايير تحدد بموجبها الأولويات وتخضع حاليا للتطوير من قبل استشاري تم التعاقد معه لهذا الغرض.
