مواطن: لجنة التعديات تأمر بهدم مدخل منزلي

يواجه مواطن في فرعة بني حرب التابعة لمركز القريع في بني مالك- جنوبي الطائف، شبح إزالة مدخل منزله الرئيس من قبل لجنة التعديات، بعد تلقيه إنذارا بالإزالة على خلفية خلاف بين مواطنين على أرض، استدعى تدخل الجهات المعنية للفصل بينهما، ووقع ضحيتها رغم كونه ليس طرفا فيها على حد قوله.
وأوضح ل «عكاظ» المواطن سعد علي المالكي، أن لجنة التعديات تركت القضية الأساسية واعترضت على مدخل منزله الذي يمتلكه بصك شرعي وذلك بإيحاء من مواطن آخر، وقال: «طلبت اللجنة هدم المدخل الرئيس الخاص بمنزلي وإغلاقه، وذلك بتأثير من أصحاب النفوذ من المواطنين، وقد حاولت الحصول على مبرر مقنع لأسباب الهدم ولم أوفق، فلجأت إلى التظلم من القرار الذي ترك صلب القضية وجوهرها ووضعني تحت سياط التهديد بالإزالة والترقب والخوف».
وأضاف: آمل من المسؤولين إيقاف الأمر والتحري عن صحة ما حدث، خصوصا أن لدي صكا شرعيا يثبت صحة موقفي، رغم أن اللجنة رفضت قبوله وأصرت على موقفها دون وجه حق، وزاد: «هذا الخلاف لا ناقة لي فيه ولا جمل، ولم أكن يوما طرفا فيه».
وبين ل «عكاظ» رئيس لجنة التعديات في مركز إمارة ميسان فهد الحارثي، أن اللجنة تلقت أمرا صريحا بإزالة المدخل المؤدي إلى منزل المواطن، وليس أمام اللجنة سوى التنفيذ بعيدا عن خلفيات القضية والخلافات الشخصية، وقال: «أنا حديث عهد برئاسة اللجنة ولم يمض لي فيها سوى 15 يوما، لذلك لا أمتلك المعلومات الكاملة حول هذه القضية، وأمامي أمر إزالة، إلا أنني تلقيت بالأمس برقية تظلم من المواطن، وهي موضع الدراسة حاليا ومن ثم رفع الأمر برمته لمحافظ الطائف للتوجيه».
وحول تواطؤ اللجنة مع بعض أصحاب الجاه في المنطقة، قال: «لا أستطيع نفي هذا الأمر أو تأكيده ولا حتى التصريح، فالصورة الكاملة لم تتضح بعد، وإذا ثبت أي تواطؤ فسأطبق الإجراء النظامي على المخالف، ولن نرحم أحدا، كما لن نرضى ظلما لأي مواطن فالنظام يكفل حفظ حقوق كل مواطن».
الإزالة باطلة
عند طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني فيصل عبدالله جعبور، قال: «طالما أن الشاكي يملك صكا شرعيا يثبت ملكيته للمنزل موضوع الإزالة، فمن المؤكد أن بناءه قد تم وفق تصاريح بناء نظامية صادرة عن البلدية، وطالما أن المنزل المذكور لا يقع في مجرى سيل أو خلافه، وليست هناك مصلحة عامة للإزالة، و بناء على ما ذكر، فإن أية إزالة سواء تمت من قبل لجنة التعديات أو أية جهة أخرى تعد باطلة، ويجب وقف أي إجراء بخصوصها، وفي حال حدوث الإزالة فإن الشاكي يستحق التعويض المناسب مع إزالة الضرر بالكامل».
وأضاف: «وبما أن التظلم المدعوم بالمستندات أمام الأمانة الآن، فعلى المواطن الانتظار حتى موعد البت في تظلمه، حيث سيتم في الغالب تكوين لجنة من إدارة المتابعة في الأمانة لتحرى الموضوع بالكامل ومن ثم اتخاذ القرارات وفق الأنظمة المعمول بها، وبناء على كل ما تقدم، وفي حال تمسك الأمانة بقرار الإزالة، فليس أمام الشاكي إلا وضع كامل المنازعة أمام الدوائر الإدارية في ديوان المظالم بعد اتباع ما هو مشروط شكلا، لتكون كلمة الفصل للقضاء.