تسببت آليات أمانة محافظة الطائف في هدم المدرسة الباكستانية العالمية بحي الفيصلية بالطائف عندما قامت بإزالة جزء من سور المدرسة وعدة فصول دراسية ومعامل مختبرات وملعب طلاب المدرسة وتمت الإزالة وسط استهجان سكان الحي والمواطنين وأولياء الأمور، حيث لم يعر أعضاء لجنة الأمانة في تأجيل الهدم إلى حضور مالك المبنى أو انتهاء العام الدراسي، بل استكملوا إزالة جزء الجهة الشرقية لمبنى المدرسة، وتمكنت معداتها الثقيلة من تسوية مبنى المدرسة وفصولها بالأرض وذلك وسط حضور أمني تواجد بالموقع لتنفيذ أمر الإزالة. وبعدما تمت إزالة الحائط وبعض جدران المدرسة انكشف الكثير من المعامل والمختبرات وأصبحت مهددة بالسرقة من قبل ضعاف النفوس. وأشار مالكو الأرض ورثة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز السالم -رحمه الله- إلى أنه تم تأجير مبنى المدرسة الباكستانيه لوزارة التربية والتعليم منذ ما يقارب عشرة أعوام وذلك بعقد طويل الأمد، وبعد تسلم الإدارة المبنى جرى تزويده بكادر إداري ومعلمين ومدير لإدارة المدرسة ومعامل مختبرات، واستمرت فيه الدراسة منذ ذلك الوقت بشكل طبيعي. واستغربوا تصرف أمانة الطائف خاصة وأنهم يحملون رخصة بناء منذ عام 1402ه وصكا شرعيا يثبت ملكيتهم للأرض. وأكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على أرضهم، حيث قامت أمانة الطائف قبل ما يقارب 12 عاماً باقتطاع جزء من هذه الأرض من جهتها الغربية، وقامت بتحويل الجزء المقتطع إلى شارع، وقامت بإنارته، وفجأة قامت الأمانة ذاتها بإزالة الشارع دون أن نبلغ بذلك وسط جنح الظلام، وتوقعنا بأن الأمر انتهى عند هذا الحد، إلا أنها قامت مؤخرا بإزالة الجهة الشرقية للأرض التي تم تأجيرها على وزارة التربية والتعليم، والتي يحدها وادي وج من الجهة الشرقية. وأشاروا إلى أنهم تقدموا بشكوى رسمية إلى ديوان المظالم، بعد أن حرمتهم أمانة الطائف من التعويض عما تم اقتطاعه من أرضهم للمصلحة العامة. وناشدوا في هذا الصدد المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنصافهم عما تم اقتطاعه من الأرض وكذلك إزالتهم لفصول المدرسة دون علمهم بذلك. من جانبه تحدث مدير تعليم الطائف الأستاذ محمد سعيد أبو رأس انه لم يبلغ بقرار ازالة سور وفصول مبنى المدرسة الباكستانية من أمانة الطائف، أو من مالك مبنى المدرسة الباكستانية. من جانبه أوضح مدير العلاقات والإعلام بأمانة الطائف الأستاذ إسماعيل إبراهيم أن هذا الموقع هو من المواقع التي قامت أمانة الطائف بنزع ملكية الجزء الواقع على الشارع العام منه؛ بهدف تنظيم وتوسعة طريق وج مما يضمن انسيابية عبور المركبات دون عوائق.
