أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن لدى الوزارة 16 مختبرا في المنافذ لتحليل العينات، وأنه تتم الاستعانة بالمختبرات الخاصة لدعم جهود الوزارة. وقال، خلال جلسة العمل الثانية في منتدى حماية المستهلك أمس في الرياض، بعنوان «دور الجهات الرسمية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري» المنتدى العربي لحماية المستهلك، إن الوزارة سحبت 57 ألف عينة خلال العام الحالي، منها 3000 لم تتجاوز الفحص. وأكد أن لدى الوزارة 340 مراقبا دوليا وأن مراكز البلاغات استقبلت ثمانية آلاف بلاغ، منها 2000 بلاغ عن مواد مغشوشة ومقلدة، وأنه تمت زيارة 92 ألف منشأة، وتم ضبط 47 مليون وحدة مغشوشة، وتمت زيارات ل 1800 مصنع وسحب 600 عينة وإتلاف أربعة ملايين وحدة. ودعا الخليل إلى التعاون بين الشركات والوزارة، وإبلاغ المصانع الوطنية والتزامها بالموردين بالمواصفات . من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان إن الغش التجاري في المملكة قيمته 41 بليون ريال، وأنه تم رصد 4000 حادث خلال الخمس سنوات الماضية، بسبب انفجار إطارات سيارات، نتج عنها 5000 مصاب، وأكثر من 1200 متوفى وأنه يوجد في الأسواق نصف مليون إطار غير صالح للاستخدام، وأن 70 في المائة من أفراد المجتمع لا يعرفون التفريق بين القطع المغشوشة والأصلية. وطالب العجلان بإعادة النظر في أسعار قطع الغيار وإيجاد مختبرات خاصة. وأشار أمين عام منظمة الجمارك العالمية الدكتور كينيو مبكوريا، إلى أن حجم تجارة الأدوية في العالم 170 مليار دولار، 10 في المائة منها مغشوشة، وأن هناك قطعا مسرطنة في ألعاب الأطفال والسيارات والأطعمة. وأضاف أنه ستكون هناك بوابة إلكترونية تجمع المنظمة والجهات المختصة في الجمارك، مؤكدا وجود خمس تحديات تواجه الجمارك في العالم منها البيع عن طريق الإنترنت، رفع وعي المستهلكين، وقصور النظام القضائي، وعدم كفاءة رجال الجمارك. 7 % من التجارة العالمية تستهلك في السلع المزيفة .. ديوان المظالم: 41 ملياراً خسائر المملكة سنوياً من الغش التجاري كشف رئيس الدائرة الإدارية الحادية عشرة في المحكمة الإدارية في جدة «ديوان المظالم» القاضي أحمد بن ضيف الله الغامدي، أن ثلاثة آلاف وفاة من بين ستة آلاف حالة في المملكة تحدث سنويا بسبب قطع الغيار المقلدة، مثل الإطارات والمكابح التي تدخل المملكة عبر النقاط الجمركية، وأكد أن 7 في المائة من التجارة العالمية تستهلك في السلع المزيفة. وقال في ورقة عمل بعنوان «السلطات القضائية ودورها في الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية»: إن الإنتاج المبني على التزييف والقرصنة بلغ في الولاياتالمتحدةالأمريكية لوحدها 650 مليار دولار في السنة الواحدة، كما أن التزييف في السلع ارتفع من 5.5 مليار دولار عام 1982م إلى أكثر من 650 مليارا عام 2007 بزيادة تفوق 10000 في المائة. وقال كشفت معلومات إحصائية أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الغذاء والدواء في المملكة، حجم خسائر الغش التجاري على المستوى العربي ب 88 مليار دولار، وخسائر المملكة 41 بليون ريال سنويا بسبب السلع المغشوشة والمقلدة، غير الخسائر البشرية الأخرى التي لا تقدر بثمن، وبينت الإحصائيات أنه ضبطت خلال النصف الأول من العام الجاري 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة، مشيرا إلى أنه رغم أن المواصفات والمقاييس وضعت 14 ألف مواصفة، فإن المعمول بها أقل من ذلك. وأضاف أن نظام مكافحة الغش التجاري أوضح في مادته الأولى المقصود بالمنتج المغشوش، وإذا وقع الغش أو جرى اكتشافه، فإن النظام أجاز لمأموري الضبط القضائي بمباشرة أعمالهم في سبيل ضبط تلك المخالفات، ومن ثم إحالة الموضوع لهيئة التحقيق والادعاء العام من أجل التحقيق، ثم إقامة الدعوى أمام ديوان المظالم، كما نصت المادة الثالثة عشرة من النظام على اختصاص ديوان المظالم بالتعويض عن القضايا الناشئة عن تطبيق النظام، وقد تفاوتت العقوبات «بحديها الأدنى والأعلى» بقدر تفاوت المخالفة المرتكبة، وهي غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معا، وغرامة مالية أخرى لا تزيد على خمسين ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، فضلا عن ذلك فإنه يحق للديوان الحكم بإغلاق المحل التجاري المخالف مدة لا تتجاوز سنة، وقد نظر الديوان عددا من القضايا بهذا الصدد، ومن ذلك قضية تقدمت بها إحدى الشركات متظلمة من قرار اللجنة برفض طلب المدعية منحها براءة اختراع عن الاختراع المسمى «مركبات بيرازولوبريدين أون لعلاج العجز الجنسي» بحجة أن طلب منح البراءة مكشوف عنه سابقا، وبنظر القضية وسماع حجة كل طرف دافعت المدعى عليها بأن المادة 43 من النظام نصت على أن «يكون الاختراع قابلا للحصول على البراءة طبقا لأحكام هذا النظام متى كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية» كما تضمنت الفقرة «أ» من المادة الرابعة والأربعين أن الاختراع يكون جديدا إذا لم يكن مسبوقا من حيث الحالة التقنية السابقة، وبما أن الطلب الذي تقدمت به المدعية خاضع للنظام الجديد، ولم تكن عناصر الحماية للطلب جديدة لثبوت أن الطلب مكشوف عنه سابقا، فقد رفض طلب الشركة المدعية، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها حكمت الدائرة القضائية برفض الدعوى؛ تأسيسا على أن الدائرة تراقب القرار محل الطعن ومدى مشروعية ما قامت به المدعى عليها من حيث موافقة القرار للقواعد الشرعية والنظامية، وأن المدعى عليها استندت في رفضها لطعن المدعية إلى ما هو موافق للنظام. 3 لجان استئنافية من جانبه أوضح الدكتور نايف بن سلطان الشريف، أنه توجد في المملكة 3 لجان استئنافية في الرياضوجدة والدمام، مشيرا إلى أن الأسباب وراء التقليد من منظور نظام الجمارك الموحد، جهل المستوردين بأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة التجارية ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير «نظام العلامات التجارية، نظام البيانات التجارية، نظام مكافحة الغش التجاري»، والجشع ورغبة المستوردين في رفع سعر السلع وتضليل المستهلك من خلال وضع علامات مشهورة أو دلالة منشأ لدولة صناعية على سلع مصنعة في دول نامية. الجمارك: استعداداتنا للحج بدأت مبكراً واس الرياض أكد مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي، أن استعدادات مصلحة الجمارك لموسم الحج لهذا العام بدأت منذ وقت مبكر، حيث تم تشكيل لجنة مركزية في المصلحة تنبثق عنها لجان في المنافذ الجمركية، تعمل على تسهيل دخول الحجاج إلى المملكة بيسر وسهولة، مشيرا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم المنافذ الحدودية عن طريق انتداب المزيد من الموظفين من المصلحة ومن الجهات الحكومية الأخرى. وقال الخليوي، على هامش اجتماع مديري عموم جمارك الدول العربية أمس الأول في الرياض، إن الحج من المواسم المهمة لدى مصلحة الجمارك السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تشهد عدة مواسم في أوقات معينة، والحج يعد من أهمها، حيث يتوافد إلى هذه البلاد خلال فترة قصيرة ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم «وهو ما يحتم علينا تكثيف الجهود ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها، ولذلك وضعنا لجنة مركزية في مصلحة الجمارك تتفرع منها لجان في المنافذ الجمركية العديدة، برئاسة مدير عام الجمرك، ودعمت هذه المنافذ عن طريق اتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها انتداب عدد من الموظفين من المصلحة أو من الأجهزة الحكومية، لمواجهة تلك الأعداد المتدفقة إلى المنافذ الحدودية خلال موسم الحج، ودعم موظفي الجمارك في تلك المنافذ ومساعدتهم في أداء عملهم». وأوضح الخليوي، أن الاجتماع ركز على مناقشة تسهيل الإجراءات، واتفاقية التعاون الجمركي العربي وما يتعلق بالمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وتدفق السلع الواردة والصادرة، مبينا أن المجتمعين اتخذوا عددا من التوصيات. وأبان أن الاجتماع بحث عددا من المواضيع من بينها متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي، مشيرا إلى تركيز المشاركين في الاجتماع على مجالات التعاون بين الإدارات الجمركية وسبل مكافحة الغش التجاري والتقليد، وإثبات المنشأ للبضائع، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات الجمركية وإطلاق مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة التوريد في التجارة، وكذلك بحث أوجه التعاون مع إدارات البريد بالدول الأعضاء. وأكد مدير عام مصلحة الجمارك أن موضوع قبول عضوية دولة فلسطين في منظمة الجمارك العالمية يعد بندا دائما على جدول الأعمال الخاص بدول الإقليم، ومسؤولي الجمارك العرب، مشيرا إلى أن دول الإقليم طالبت المنظمة الدولية بقبول فلسطين كدولة عضو في المنظمة، ومسؤولو الجمارك طلبوا كذلك قبولها في عضوية المنظمة الدولية واتخذ عددا من الإجراءات لذلك.
