تنظر محكمة ينبع خلال أيام، في قضية المقيم العربي والمعروف ب(السفاح)، بعد تسلمها كامل الملف من جانب المدعي العام الذي طالب بقتله حدا، لإدانته باستدراج وخطف ثلاث خادمات آسيويات، اغتصابهن، تعذيبهن بحرق أجسادهن ومن ثم قتلهن. وأبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة أن المدعي العام في ينبع سيحيل ملف قضية إلى لجنة مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في طلب المدعي العام في عقوبة المتهم، الذي قبض عليه أول أيام عيد الفطر، معترفا بجرائمه، إذ جرى تصديقها شرعا. وقالت المصادر: «إن أنواع القتل ثلاثة، هي القصاص، التعزير، والحد، إذ يوجد خلط بين هذه العقوبات، لعدم العلم بمدلولات هذه الحقائق من الناحية الشرعية؛ فالقصاص مجازاة الجاني بمثل فعله، والحد عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبهة تدرأ بها، وأما التعزير هي عقوبة غير مقدرة في معصية لا حد فيها ولا كفارة». وكان السفاح يختار ضحاياه من الخادمات من مجهولات الهوية، بحيث لا يوجد ما يثبت شخصيتها، ومن ثم يعمد لتعذيبها قبل أن يرتكب الفاحشة بها ويشوه جسدها ويقتلها ويخفي الجثة، ورغم أن المحققين يعتقدون بوجود انحراف سلوكي لدى المتهم، إلا أن الطب النفسي أكد مسؤوليته عن أفعاله. وكشفت التحقيقات في وقت سابق أن السفاح يحمل هويات مزورة، إذ عثر بحوزته صورا لخادمات ومن ضمنهن إحدى الضحايا، إضافة إلى مقاطع خليعة وغير أخلاقية. من جهته، أشار أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، إلى أن توفر الأدلة الدامغة والمدعومة باعترافات المتهم، من شأنه إيقاع عقوبة الحرابة. وقال الخولي «إن اللجنة القضائية ستنظر في القضية وتقدرها، فإذا وجدت ما يدرأ عنه الحد لأي سبب، فمن الممكن أن يصدر عليه الحكم بالقتل تعزيرا».
