الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، هي صورة أو شكل من أشكال مؤسسات المجتمع المدني، ولذلك كان من الطبيعي أن يحث نظامها على المشاركة الكبيرة والفعالة للناس في أنشطة هذه الجمعيات المتزايد عددها مع الوقت، رغم كل القيود والشروط المقبولة وغير المقبولة لترخيصها وقيامها. -النظام الأساسي للجمعيات أوجد أنواعا مختلفة للعضوية أو المشاركة في هذه الجمعيات، فهناك من هو عضو عامل وهو في نظري الأهم، لأن من كان عضوا عاملا يكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وأيضا ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الجمعية، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه كعضو عامل، وأيضا هناك العضو المنتسب والشرفي والفخري، إلا أن جميع هذه الأنواع من العضويات ورغم الاختلافات البسيطة فيما بينها لا يحق لصاحبها التصويت على قرارات الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة. -طبقا للنظام الأساسي للجمعيات في الفصل الثاني (العضوية) المادة رقم (5) «العضو العامل هو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه»، وهذا النظام أو القرار في رأيي يجب أن يعاد النظر فيه، لأنه تسبب في تحكم وسيطرة بعض المجموعات والأشخاص على مجالس إدارة بعض الجمعيات، وأصبح لمجلس الإدارة اليد الطولى في اختيار من يدخل الجمعية العمومية، وبالتالي مجلس الإدارة، وفي الكثير من الجمعيات يعاد انتخاب مجالس إدارتها ولدورات متتالية ومتعددة دون تغير إلا في شخص أو اثنين ويبقى الحال في الجمعيات كما هو عليه دون تطور ولسنوات طويلة ما يصيبها بالجمود والركود. -وهناك أشخاص يعتبرون رئاسة مجلس إدارة الجمعية الخيرية أو عضوية مجلس إدارتها ضرب من ضروب الوجاهة وبعض هؤلاء يرأسون العديد من مجالس إدارات الجمعيات ويعتبرونها وظيفة فخرية، تؤكد علو وقدر مكانتهم في المجتمع مما يجعلني أرجو من وزارة الشؤون الاجتماعية إعادة النظر في الموافقة على الجمع بين رئاسة مجلس إدارة أكثر من جمعية لتعم المشاركة وتقوى المنافسة، لا أن تصبح الجمعية الخيرية مع الوقت مؤسسة فردية يحكمها شخص واحد تذهب وتتلاشى برحيله، والله من وراء القصد. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 192 مسافة ثم الرسالة
