1882

هناك أرقام كثيرة ومخيفة، تقف عقبات أمام تنمية القوى البشرية السعودية، تشغل بال الكثيرين، وتبعث على الخوف والقلق على مستقبل العمالة السعودية، على أن أهم هذه الأرقام الرقم (1882) ريالا!! الذي يمثل متوسط دخل العامل السعودي في القطاع الخاص، حسبما أفضى بذلك محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «د. علي الغفيص» (صحيفة الحياة، 25 جمادى الأولى 1431ه، الصفحة الأولى) فماذا تفعل (1882) ريالا للعامل السعودي ؟ إزاء ارتفاع سعر كيس الرز، وكيلو الشاي، واللحم، وأجرة السكن، والمواصلات، والدواء ؟ وهل يعلم القطاع الخاص الآثار السلبية المترتبة على انخفاض أجور العمال ؟ بينما يملك بعضهم الطائرات، ويسيحون في: الشرق، والغرب، والشمال، والجنوب، فما المعايير التي اعتمدوا عليها في هذا التقدير؟ وهناك غلاء معيشة، فضلا عن أن جزءا كبيرا من هذا الدخل يقتطعه: الماء، والكهرباء، والهاتف، ناهيكم عن الصحة حيث قل أن يجد العامل السعودي، سريرا في مستشفى حكومي، إلا بعد طلوع الروح.
هناك مخاطر كثيرة تترتب على تدني أجور السعوديين في القطاع الخاص، لا أشك أنه يعرفها، ويعرف دوره في صياغة سياسة أجور متوازنة تلبي حاجة العامل السعودي، وتدعم كفاءة تشغيله في سوق العمل، وتحسنه النوعي في الإنتاج وعوامله، وتدني معدلات الدخول، لا يساعد على التصدي للفقر، فالعامل السعودي كما قال الدكتور حمزة بن محمد السالم : «ليس بعمالة رخيصة، ومتى عومل كذلك سيكون إنتاجه وإنتاج الوطن على مقدار هذا العطاء».
أحيل القطاع السعودي الخاص إلى دراسة أجرتها الغرفة التجارية في الرياض تبين منها «أن العمالة السعودية في القطاع الخاص لا تتجاوز (12.8%) من إجمالي العمالة المشتغلة في القطاع الخاص». وأتساءل: هل أدى القطاع السعودي الخاص دوره إزاء هذه العمالة ؟ وهل يتدارك رجال الأعمال السعوديون هذا الخلل، ويتحملون مسؤولياتهم إزاء التحديات التي يواجهها العامل السعودي.؟.
BADR8440@YAHOO.COM
فاكس: 014543856
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة