تأجيل حل دعاوى الإغراق التركية على المنتجات السعودية

كشف ل «عكاظ» مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة، أن حل ملف دعاوى الإغراق من الشركات التركية على المنتجات البتروكيمائية السعودية، تأجل لاجتماعات مقبلة.
وبين المصدر عقب اجتماع عقد أمس الأول في الرياض، أنه ستكون هناك اجتماعات مقبلة ما بين الطرفين لحل هذا الملف، مشيرا إلى أهمية العلاقات التركية والسعودية الاقتصادية.
ويأتي هذا التحرك ومواصلة لمباحثات في أعقاب إعلان وزارة التجارة والصناعة العام الجاري عزمها المضي قدما في التصدي لقضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات السعودية في عدد من الدول، من منطلق حمايتها لمصالح المنتجين السعوديين. وأبدى مراقبون تفاؤلهم من إمكانية انفراج أزمة الإغراق التي تواجه عددا من المنتجات السعودية في بعض الدول، خصوصا بعد تبني وزير التجارة والصناعة مسار المفاوضات المباشرة مع الدول المعنية، بغية حل تلك المسائل بشكل ودي.
وكانت المملكة قد أجرت مباحثات مستفيضة مع الجانب التركي في حزيران (يونيو) العام الجاري بغرض بحث قضايا الإغراق المرفوعة من الأخيرة ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية، حيث تركزت المباحثات على الرسوم التي تم فرضها من قبل السلطات التركية على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية، وأهمية إعادة النظر في الطريقة التي تم من خلالها احتساب تلك الرسوم.
وكانت المنتجات البتروكيماويات السعودية قد تعرضت لقضايا إغراق في كل من الهند والصين.
وكان مركز تنمية الصادرات السعودية قد أعرب عن أسفه إزاء قرار الحكومة الهندية فرض رسوم إغراقية على إحدى المنتجات البتروكيماوية /البولي بروبلين/ بنسبة تتعدى 22 في المائة بحجة توفر اللقيم في المملكة بأسعار أقل من أسعارها في الهند.
وبين المركز أن صادرات المملكة غير النفطية من منتجات بتروكيماوية وبعض المنتجات الحديدية لا تتعدى 180 مليون ريال في حين أن صادرات الهند للمملكة أغلبها بدون رسوم جمركية والباقي بنسبة 5 في المائة فقط ومع ذلك لم تقم حكومة المملكة حتى الآن بفرض أي رسوم ضد أي منتج هندي بحجة الإغراق، مع وجود كل الأسباب لذلك حرصاً من حكومة المملكة على العلاقات الاقتصادية الطيبة مع الهند إلا أن هذه الخطوة الهندية ستدفع المركز لمتابعة الموضوع بدقة.