زينل يبحث في تركيا قضايا الإغراق المرفوعة ضد منتجات البتروكيماويات السعودية

مطالب بإعادة النظر في طريقة احتساب الرسوم وحل القضايا بالحوار الثنائي

بحث وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل مع نظيره التركي ظفر جاكليان في أنقرة أمس قضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات البتروكيماوية من قبل السلطات التركية.
وتركزت المباحثات على الرسوم التي تم فرضها على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية وأهمية إعادة النظر في الطريقة التي تم من خلالها احتساب تلك الرسوم.
وعلمت "الوطن" من مصادر وزارة التجارة السعودية أن زينل أبدى رغبته في التوصل إلى حل لهذه القضايا من خلال الحوار الثنائي بين البلدين، آخذا في الحسبان العلاقات القوية والأخوية بين البلدين في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية. وحسب البيان أبدى الوزير التركي تفهمه للطرح السعودي وتم الاتفاق على بحث الموضوع على المستوى الفني بين المسؤولين من الجانبين خلال اجتماع يعقد لهذا الخصوص، آملا في الوصول إلى حلول تحقق تطلعات الطرفين السعودي والتركي وتحفظ حق الشركات السعودية المصدرة.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري: إن وجود قضايا ضد المنتجات السعودية نتيجة طبيعية لنفاذ المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية في ظل الاقتصاد الحر.
وقال الكثيري: "إن عدد القضايا المرفوعة ضد الصادرات السعودية أقل من الدول المثيلة لها والتي تنتج البتروكيماويات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي". وأوضح أن بعض القضايا انتهى الحكم فيها دون فرض رسوم أو اتخاذ تدابير أخرى، إضافة إلى خفض الرسوم في قضايا أخرى دون أن يفصح عن هذه القضايا. وأوضح الكثيري أن المعالجات التجارية التي أقرتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ثلاثة أنواع: "مكافحة الإغراق، مكافحة الدعم، وإجراءات الوقاية نتيجة لزيادة الواردات"، وأن المعالجات التجارية تعتبر أدوات حماية تجارية مكفولة ويحق لجميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تقوم بها للدفاع عن منتجاتها في حالة وقوع ضرر بصناعتها المحلية نتيجة لزيادة الواردات. يذكر أن منتجات بتروكيماويات تتعرض لقضايا إغراق مماثلة في الصين والهند، في حين لا تزال المفاوضات جارية بين الدولتين لحل الموضوع وإعادة النظر في احتساب رسوم الإغراق. وكانت الهند اتهمت شركة البولي بروبلين المتقدمة بإغراق أسواقها بالبولي بروبلين قبل عامين، وكذلك الحال بالنسبة للصين في اتهامها للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بإغراق منتجاتها بالميثانول في أسواقها عام 2008.