أنظمة جديدة لحماية حقوق الموظفين وتحديد سلم الرواتب

طالبوا وزير العمل بتكثيف برامج التوظيف في الشركات .. المواطنون:

طالب مواطنون أمس، وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه، بإعطاء فرصة كبيرة لسعودة الوظائف في الشركات والمؤسسات في المملكة، من خلال استحداث أنظمة وطرق تستوعب عدد البطالة في المملكة، بعد أن وصلت إلى الآلاف، مع وإعطاء فرصة للأيادي النسائية للعمل في مختلف الأماكن المتوفرة لها.
وقال مدير إدارة الإعلام في صحة جدة عبدالرحمن الصحفي، إن وزير العمل المهندس عادل فقيه تقع على عاتقه مسؤولية إيجاد فرص وظيفية للخريجين العاطلين عن العمل في الشركات والمؤسسات المختلفة، والمساهمة في تخفيض عدد العمالة الأجنبية في البلد قدر الإمكان، من خلال خفض أعداد تأشيرات استقدام العمالة إلى المملكة.
من جانبه طالب عمدة حي السلامة عبدالرحمن المطيري، بطرح أنظمة جديدة للشركات، واستصدار نظام للعمل يحمي حقوق الموظفين، وتحديد سلم للرواتب في الشركات، وفتح فرص وظيفية للعاطلين، وتحديد ساعات الدوام للموظفين بشكل نظامي من خلال وضع آلية تخدم مطالب الموظفين وتحمي حقوقهم داخل الشركات والمؤسسات.
وطالب المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب، بفتح فرص وظيفية أمام الفتيات في الشركات والمحلات النسائية وإعطائها فرصة في الانتشار والاعتماد على الذات، وإيجاد فرص تدريبية للفتيات، وإقحامهن في الأعمال التقنية واليدوية، وتفعيل القرارات المجمدة من خلال تأنيث المحلات التي تعمل في مجال الملابس النسائية والمكياج والخياطة والإكسوارات النسائية.
وتمنى رجل الأعمال عبداللطيف العبد اللطيف، من وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن يضع تحديداً لأجور القطاع الخاص على ألا تقل عن 4 آلاف ريال، ورفعها بما يتناسب مع متطلبات الحياة الاجتماعية في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن الكثيرين يعانون من تدني الرواتب، وطالب بالمساهمة في وضع حد للبطالة التي اشتكى منها الكثير من المواطنين وتزايدت في الآونة الأخيرة، كما طالب العبداللطيف بتحديد ساعات الدوام للموظفين، وتخصيص يومي الخميس والجمعة إجازة لجميع موظفي الشركات والمؤسسات في المملكة.
أما سيدة الأعمال، نورة الغامدي، فتطالب بإتاحة فرصة كبيرة لتوظيف النساء في الشركات، وإيجاد أعمال متميزة للعنصر النسائي، وإعطائهن الفرصة في الشراكة والاستثمار في المشاريع، والمساهمة في بناء المجتمع، وتذليل كافة التعقيدات أمامهن، من خلال دعمهن المستمر في العمل.
وطالب فهد الغامدي بإلغاء نقل الكفالة بشكل تام وذلك للحد من تسرب الكثير من العمالة في المملكة، بالإضافة إلى إلغاء ما يسمى بتعديل المهنة والذي تلاعب فيه الكثير من المواطنين، وتسبب في زيادة أعداد العمالة بشكل كبير.
وطالب الغامدي بتحديد عدد مرات تجديد الإقامة، بفترتين وعدم التجديد للمرة الثالثة، مهما كانت المبررات، إلا في الوظائف الكبيرة «أطباء استشاريين»، وإعطاء فرصة أداء حج وعمرة لمرة واحدة للعمالة المسلمة التي تعمل في البلد للتخفيف عن الزحام المستمر بسبب تكرار الحج للعمالة، والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بضبط كل من يمارس عملاً لم يستقدم لأدائه، وترحيله فوراً ووضعه في القائمة السوداء لمدة لا تقل عن 10 سنوات.