إمارة مكة توقف رشوة بأجهزة كهربائية قيمتها 1.5 مليون ريال

إلزام مستورد بإعادة 642 ألف ريال وتغريمه وشريكه ربع مليون لاستيراده بضاعة مغشوشة

أصدرت المحكمة الإدارية حكما غيابيا بإلزام مستورد برد 642.7 ألف ريال لرجل أعمال، قيمة أدوات كهربائية كلفه رجل الأعمال باستيرادها من شركة بريطانية، لكن المستورد جلب له أدوات صينية مقلدة.
وحاول المستورد في بداية القضية تقديم رشوة للمستورد السعودي، عبارة عن حاوية مليئة بالأدوات الكهربائية المقلدة تزيد قيمتها عن 1.5 مليون ريال، مقابل إسقاط الدعوى المرفوعة ضده، إلا أن إمارة منطقة مكة المكرمة علمت بتلك المحاولة فشكلت على الفور لجنة عاجلة ضبطت الحاوية ليتم تحريزها، تمهيدا لإتلافها من قبل لجنة مشكلة من الجهات ذات العلاقة.
وأصدرت لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري التابعة لفرع وزارة التجارة والصناعة في محافظة جدة حكما يقضي بمعاقبة كل من المستورد (م.ب) و(ع.ق) المتورطان في جلب البضاعة المقلدة إلى المملكة بغرامة تزيد على ربع مليون ريال.
وكان التاجر السعودي قد تقدم عبر وكيله برفع دعوى قضائية ضد المستورد (م.ب) لاسترداد حقه الخاص المتمثل في القيمة المالية التي دفعها للمستورد بعد رفض الأخير إعادة المبلغ قبل أن يختفي عن الأنظار.
وجاء في نص حكم المحكمة الإدارية الصادر بحق المستورد، الذي امتنع عن الحضور واختفى عن الأنظار: «حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليه (تحتفظ «عكاظ» باسمه) بأن يدفع ل(م.أ) مبلغا قدره 642730 ريالا، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبلغه به، وبإعلانه قرر وكيل المدعي قناعته به»، وصار الحكم نافذا بسبب عدم تقديم المحكوم عليه أي اعتراض، خصوصا أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة حاولت أكثر من مرة الوصول إلى المدعى عليه، إلا أنها وثقت في أوراقها الرسمية أن المعني «نقل إلى جهة غير معروفة».
وحول تفاصيل القضية قال وكيل المدعي إن المستورد قدم رشوة عبارة عن حاوية مليئة بالأجهزة الكهربائية المقلدة بحجة إعطائه فرصة لتسديد المبلغ، إلا أننا قمنا بإخطار مقام إمارة منطقة مكة المكرمة التي هبت على الفور بتشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص وتم تحريز الحاوية من أجل إتلافها في ما بعد.
وأضاف: بما أن القضية انتهت فإننا سنرفع إلى إمارة المنطقة من أجل التسريع في عملية إتلاف البضاعة الموجودة داخل الحاوية التي تم تقديمها كرشوة، بعد أن صدر الحكم الغيابي في القضية الذي انتهى لصالح موكلي بإعادة المبلغ الذي دفعه والبالغ إجماليه 642730 ريالا.