الاستعداد للالتفاف على التعليمات الجديدة ؟!

على خفيف

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية التي أعلن عنها في الصحف المحلية وبلغت بها جهات الاختصاص فإن فروع هيئة التحقيق والادعاء سوف تبدأ قبل نهاية شهر شعبان الحالي في استقبال قضايا الشيكات المرتجعة التي تصدر لصالح المستفيد ثم يكتشف عند مراجعته للبنك أنه لا يوجد في حساب الساحب الذي أصدر الشيك ما يغطي المبلغ المطلوب الوفاء به بموجب الشيك المسحوب لصالح المستفيد، فيحصل على ورقة اعتراض من البنك ليقدمها مع الشيك المرتجع لرجال هيئة التحقيق والادعاء تمهيدا لتحويل الأوراق إلى المحكمة لإصدار حكم بالسجن والغرامة مع الإلزام بالوفاء بما في الشيك من حق لصالح المستفيد، ولكن لأن «الشيطان"» لم يمت بعد فقد بدأ بعض الذين يروق لهم الالتفاف على الأوامر والتعليمات في وضع خطط جديدة لعملية الالتفاف. ومن ذلك ما بلغني عن مواطن استلم شيكا بمبلغ من المال كان له في ذمة من أصدر الشيك فلما راجع البنك لصرفه وجده غير مغطى وأعطي بموجب ذلك ورقة اعتراض فتقدم شاكيا إلى لجنة الأوراق المالية بفرع وزارة التجارة في مكة المكرمة وقدم للجنة الشيك مع ورقة الاعتراض الصادرة من البنك مطالبا بإلزام خصمه بإعطائه حقه حسب الشيك الذي استلمه تاركا للجنة أمر تقرير ما يستحقه مصدر الشيك «الفالصو» من عقوبات نظامية، ولكن خصمه زعم أنه سلمه مبلغ الشيك نقدا فلما طولب بتقديم مستند يثبت دفعه للحق الذي عليه جاء بشاهدين الله عليم بأحوالهما فدخلت القضية في أخذ ورد بعيدا عن النظام، وما كان ينبغي للجنة الاستماع إلى مثل هذه المزاعم لأن فيها إلتفافا واضحا على الأنظمة والتعليمات ومحاولة للتهرب من الاستحقاق والعقوبات المفروضة على كل من يصدر شيكا غير مغطى برصيد كاف يضمن للمستفيد تحصيله من البنك لأن إصدار أي شيك بلا رصيد هو في حد ذاته جريمة مالية واستهتار فاضح بالشيك باعتباره وسيلة ائتمان لتحصيل الحقوق، وفيه إضرار بالاقتصاد الوطني، والنظام يشتمل على عدة عقوبات صارمة تطبق بحق من أصدر الشيك المرتجع حتى لو وفى بما عليه نقدا، بل إن النظام يعتبر الشيك واجب الوفاء بمبلغه بمجرد إصداره ولو كان بتاريخ مؤجل ولذلك لا عبرة بادعاء من يدعي أنه دفع الحق الذي عليه نقدا والمجيء بشهود على مزاعمه، وإذا فتح الباب أمام كل مدع نصاب فإن ذلك يعني الالتفاف على آخر ما صدر من تعليمات والدخول مرة أخرى في دوامة الأخذ والرد والجلسات وربما النجاح في الإفلات من العقوبات ليظل الشيك المرتجع ضائعا والحق ضائعا .. و «إنا لله وإنا إليه راجعون» !.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة