التردد في تقييد الانبعاثات يؤجل مواجهة التغير المناخي

استئناف المحادثات الأسبوع المقبل في بون بأجندة غامضة

من المرجح فيما يبدو أن يمتد التحرك العالمي بشأن التغير المناخي طوال العامين المقبلين نتيجة لتردد الساسة في تشديد القيود على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في أعقاب الأزمة المالية.
وبسبب الكساد، ركزت الدول الصناعية اهتمامها على كلفة خفض الانبعاثات. وتلقى المعنيون بالدفاع عن البيئة ضربة قوية بإخفاق مفاوضات الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق في كوبنهاجن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتستأنف المحادثات الأسبوع المقبل في بون في ألمانيا، لكن مسودة النص تتسم بغموض أكبر من أي وقت مضى بشأن الأهداف والجدول الزمني لخفض انبعاثات الكربون.
وقال توم بيرك من إمبريال كوليدج في لندن «أعتقد أننا بصدد فترة طويلة من التباطؤ. نتحدث عن اطار زمني يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام قبل استعادة الزخم السياسي».
ومن المتوقع أن يكون عام 2010 عاما قياسيا للسوق العالمية للطاقة المتجددة بفضل التأييد والدعم القائمين، لكن التوصل إلى اتفاق مناخي سيعزز الاستثمار ليتجاوز المستوى الحالي، الذي يبلغ نحو 200 مليار دولار سنويا.
وسيزيد التوافق العالمي من الضغط لتطبيق قيود على مستوى وطني على انبعاثات الكربون. وأكدت كل من الولايات المتحدة وأستراليا الأسبوع الماضي تأجيلات تشريعية لفرض قيود على انبعاثات الكربون بقطاع الصناعة.
وقال روبرت ستافينز من جامعة هارفارد «داخليا ستكون هناك سياسة مناخية (أمريكية). وفيما يتعلق باتخاذ الكونجرس إجراء فان احتمال هذا أقل».
وأضاف أن السيناريو الأرجح هو أن تتم الموافقة على مشروع القانون إذا فاز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بولاية ثانية تبدأ اعتبارا من عام 2013 م ، وحينها تكون آثار الكساد قد زالت.
وتهدف مفاوضات الأمم المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق جديد يخلف بروتوكول كيوتو الذي ينتهي العمل به في عام 2012.
ويرجع تعثر المفاوضات جزئيا إلى الافتقار للحماس.
وقال توم بيرك «الحكومات ألقت نظرة عن بعد ورأت ما الذي ينطوي عليه العمل بنظام للطاقة خال من الكربون بحلول عام 2050 وفكرت (هل نستطيع أن نقوم بهذا حقا)»
وأضاف «نتحدث فيما يتعلق بإجراء التغييرات اللازمة للتعامل مع التغير المناخي وعن التخلص من نموذج الأعمال الخاص بشركات النفط». ولن تؤدي التأجيلات الأخيرة للتشريعين الأمريكي والأسترالي سوى لإثارة المعارضة من قطاع صناعة الوقود الأحفوري على سبيل المثال في أوروبا بشأن قرار حول ما إذا كان يجب تعزيز القيود على انبعاثات الكربون حتى عام 2020.
ويبدو الهدف العالمي طويل المدى بحد الاحتباس الحراري عند درجتين مئويتين بعيد المنال.
وقال ريتشارد تول الأستاذ في معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في دبلن « إن الهدف غير قابل للتنفيذ لأسباب فنية،كما لا يمكن تنفيذه سياسيا.