الوزارة التي لم تتطور !

على خفيف

على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تحتلها وزارة العمل في موقعها الإداري والتنموي بين أجهزة الدولة وأنها الوزارة التي تقاسم وزارة الخدمة المدنية في مجال توطين الوظائف في القطاع الخاص وأنها الوزارة التي يرتبط بتطورها ونموها مستقبل العمل والعمال والقوى العاملة ومسيرة القطاع الخاص من حيث مستوى القوى البشرية العاملة فيه، إلا أن العديد من الدلائل تشير إلى أن هذه الوزارة لم تتطور بالشكل الذي يجعلها جديرة بتحمل ما هو مطلوب منها من واجبات ومسؤوليات لأن كل ما ذكر يحتاج إلى أن يكون لدى الوزارة القدرة على إجراء الدراسات والبحوث في مجال تنمية القوى العاملة وتحسين العمل ومستوى الإنتاج وتطوير الإجراءات، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه فالوزارة نفسها وبالتالي فروعها الممثلة في مكاتب العمل الرئيسية والفرعية الموجودة في معظم المدن والمحافظات هذه الوزارة يبدو أنها نسيت نفسها وانغمست في أتون عملية التوطين ومحاولة رفع نسبته بأية طريقة كانت حتى ولو مجرد نسب تذكر على الورق ولا تكون محققة على أرض الواقع لعدم قدرة الوزارة بإمكانياتها وبموظفيها السابقين والحاليين على النهوض بهذه المسؤولية، ولهذا فإن أول نظام للعمل والعمال صدر عام 1393ه حدد نسبة العمالة السعودية في جميع المؤسسات بأنه يجب أن لا تقل عن 75 % وكانت تتحدث عن ذلك باعتبارها هدفا استراتيجيا، ولكن بعد نحو 40 عاما من ذلك التاريخ نجد أن وزارة العمل تعاني من الترهل والشيخوخة فإن وجد في بعض أقسامها عدد محدود من الكفاءات في الوزارة أو في بعض مكاتبها مقارنة بباقي الوزارات التي أخذت في أسباب تطوير أدائها الإداري فإن بقية الموظفين الذين يمثلون نسبة 80 % من أدنى الكفاءات الوظيفية فإما أن يكونوا على بند أو في مراتب دنيا مثل الرابعة والثالثة ثم تدرجوا إلى مراتب متوسطة ولكن لم يكن ذلك بناء على قدرات وكفاءات عالية وإنما بسبب التدرج الوظيفي الذي لا يصاحبه أي تطوير في مستوى الإنتاج والإبداع والتفكير بل إن معظمهم قد ألف الإجراءات البيروقراطية الصماء دون أن يكون هناك محاولة من القيادات الموجودة في وزارة العمل نفسها سابقا ولاحقا أو في مكاتبها الرئيسية والفرعية لوضع برنامج يرتقي بمستوى الموظفين الموجودين، وإن لم يكن ذلك ممكنا فكان من الضروري على مدى هذه السنوات الطويلة العمل على استحداث مراتب وظيفية جديدة في جهاز الوزارة وفي فروعها لاجتذاب كفاءات وظيفية تقود مسيرة التطوير وتفتح أبواب الأمل لهذه الوزارة حتى تخرج من العتمة الإدارية التي تقبع فيها!.
وخلاصة القول: إن وزارة العمل مهمة للغاية والمرجو من قياداتها إعادة النظر في أوضاعها لا سيما مع وجود قيادات كبيرة فيها مثل الوزير الدكتور غازي القصيبي والنائب الدكتور عبد الواحد الحميد ووكيل الوزارة عبد الرحمن البواردي، وأمثال هؤلاء لا يرضون لوزارتهم أن تظل في مؤخرة الركب حتى لو أدت عملية الإصلاح إلى غربلة شاملة في الوزارة وفي جميع المكاتب التابعة لها.. والله الموفق.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة