أمانة الشورى تتجاوز الاختصاص بقول «عدم كفاية الرد» على الرهن العقاري

الرئيس أجل الحسم في اجتماع السبت .. مصادر ل «عكاظ» :

باتت الصورة واضحة في ما يتعلق بتأجيل البت في نظام الرهن العقاري عبر مجلس الشورى، إذ تأكد ل«عكاظ» أن اجتماعا عقده رئيس مجلس الشورى السبت الماضي برؤساء اللجان في المجلس لمناقشة الجدول الأسبوعي أفضى لإحالة حسم موضوع الرهن العقاري في وقت يتحدد لاحقا.
وكشفت مصادر «عكاظ» أن الأمانة العامة للمجلس، التي صرحت أن عدم كفاية رد اللجنة المالية أرجأ التصويت على النظام، لا يحق لها إطلاق هذا الكلام الذي يتجاوز اختصاصها.
في المقابل، توصلت «عكاظ» إلى بعض النقاط الجوهرية، التي تقف حجر عثرة أمام إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري، أبرزها الخلاف على وجود لجان شرعية في كافة شركات التمويل العقاري، التي ستبدأ العمل عند تنفيذ النظام؛ وذلك للتأكد من تطبيقه وفق الشريعة الإسلامية بصفته نظاما حكوميا، في الوقت الذي يعزز فيه أعضاء من الشورى موقف الشركات العقارية. وأكدوا أن اللجان الشرعية الموجودة في البنوك ليست موجودة أصلا في نظام مؤسسة النقد العربي السعودي.
وسيشهد النظام تحول مكاتب التمويل العقاري إلى شركات يتم الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وكان أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي قد أكد أن عدم كفاية الرد وراء تأجيل البت في نظام الرهن والتمويل العقاري («عكاظ» 1/8/1431ه).
يشار إلى أن نظام الرهن العقاري سيساهم، بعد إقراره، في تسهيل تملك المواطنين للمساكن، التي بلغت الحاجة العاجلة لها مليوني وحدة سكنية.
إلى ذلك، يجري العمل حاليا لتنفيذ أكثر من 720 مشروعا إنشائيا في قطاع الأبنية السكنية والتجارية وقطاع التعليم والرعاية الصحية والترفيه في المملكة، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 1.6 تريليون ريال، تمثل نسبة 25 في المائة من الحركة الإنشائية والعمرانية في الخليج، ما يجعل المملكة أكبر سوق للبناء في المنطقة.
وقال مدير «معرض البناء السعودي» و«المعرض السعودي لتقنيات الحجر» في «شركة معارض الرياض المحدودة» شاهد بهتي: «مايزال هناك بضعة أشهر لانعقاد «معرض البناء السعودي 2010» و«المعرض السعودي لتقنيات الحجر 2010»، إلا أننا حققنا حتى الآن استجابة واسعة وتأكيدات عديدة من حيث الحجوزات المسبقة، ما يشير إلى تنامي مكانة المملكة في قطاع البناء والتطوير العقاري على صعيد منطقة الخليج»، لافتا إلى أن قطاع الإنشاء المحلي حقق نموا حقيقيا بنحو 3.9 في المائة خلال العام الماضي إبان الأزمة الاقتصادية.
وتوقع تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في أحد أقوى القطاعات الاقتصادية في المملكة.