برعاية أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، يفتتح أمين مدينة جدة المهندس عادل فقيه الليلة معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان (جركس 2010) في دورته الثامنة، وذلك في مركز جدة للمعارض والمؤتمرات. يشارك في المعرض الذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، أكثر من 60 شركة عقارية واستثمارية وتمويلية وتطويرية من المملكة ودول الخليج العربية و500 شخصية من خبراء العقار والتمويل في القطاعات العامة والخاصة. يعد المعرض أكبر ظاهرة عقارية استثمارية تشهدها جدة، وتشرف عليه اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وأمانة مدينة جدة وجمعية العلوم والعمران السعودية ويستمر لمدة أربعة أيام. لاقى المعرض على امتدادالسنوات السبع الماضية، نجاحا وإقبالا من المتخصصين والمهتمين والزوار، وأصبح من أبرز الأحداث الاقتصادية المتخصصة، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى دول الخليج والعالم العربي، وتجاوزت صفقاته 10 مليارات ريال. وتشير التقديرات الرسمية إلى حاجة السوق السعودية المتنامية إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في مدنها كافة، بحلول عام 2020م. وقدر حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة، وفق آخر الإحصاءات، ب 484 مليار ريال بحلول 2010 م، وما لا يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما يقدر حجم الاستثمار في العقار حتى الآن 1.4 تريليون . وبين متخصص عقاري معني بالمعرض أن ما يميز السوق العقارية السعودية عن غيرها؛ وجود طلب حقيقي على الإسكان من قبل أبناء البلد والمقيمين، مفيدا أن إقرار نظام الرهن العقاري سيسهم في دعم برامج التملك، إضافة إلى وجود سيولة لدى عديد من البنوك والشركات ورجال الأعمال، لا بد من استثمارها في قناة استثمارية. ويرى أن الاستثمار في العقار وخصوصا المشاريع الإسكانية، سيكون الخيار الأمثل. ومن جانبه، اعتبر الخبير العقاري ورئيس لجنة تصريف أعمال اللجنة العقارية بغرفة جدة عبد الله الأحمري أن المعرض يأتي امتدادا للمعارض السابقة، وهو مناسبة جيدة يجتمع فيها العقاريون للتعرف على كل ما هو جديد في القطاع العقاري من عروض، مشيرا إلى أنه جاء متزامنا مع المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2) في نسخته الثانية الذي انطلق أمس في الرياض، وتنظمه اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المنظمة لمثل هذه الأنشطة العقارية حتى تكون الفرصة كبيرة لجميع العقاريين للحضور. وأكد الأحمري أن العقار في المملكة أخذ منحى كبيرا خلال الفترة الماضية، عقب تشبع السوق من ناحية الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار، حتى أصبح ذوو الدخل المحدود لا يستطيعون الشراء في كثير من الأحيان. واعتبر متخصصون أن تفعيل الأنظمة العقارية الجديدة سيكون له انعكاسات على القطاع العقاري في حال إقرارها في مجلس الوزراء اليوم، وسوف تدعم توفير آليات التمويل اللازمة لتأمين مسكن خاص لكل مواطن، مشيرين إلى أن الأنظمة العقارية الخمسة الجديدة ستسهم في تحفيز وتنشيط حركة السوق العقارية في المملكة، والاستفادة من الأصول العقارية المجمدة وإعادة التجديد والتطوير لها. وأكدوا على أن هذه الأنظمة جاءت من أجل دعم السوق العقارية، وتحسن من أدائها في ظل أنظمة تشريعية واضحة، ومن أجل تفادي السلبيات التي حدثت في أمريكا ونتجت عنها أزمة مالية كبرى. وتوقعوا تساهم هذه الأنظمة في انخفاض أسعارالأراضي وارتفاع نسبي في أسعار الوحدات السكنية. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الأنظمة عقب إقرارها في مجلس الوزراء وإعداد اللوائح التنفيذية لها. واعتبر المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى أن اقرار الأنظمة العقارية سوف يساهم بشكل كبير في ضبط السوق العقارية في المملكة.
