التوظيف الصيفي ومواهب الخريجين

آفاق

ازدحمت أروقة مكاتب العمل في المناطق الرئيسة من المملكة خلال الأسبوعين الماضيين بالشباب الراغبين في الالتحاق ببرامج التوظيف الصيفي، عبر شركات القطاع الخاص خلال الإجازة الصيفية، وذلك تنفيذا لقرار التوظيف الصيفي الوزاري المبني على أمر سام تضمن التوجيه فيه وضع الترتيبات الملزمة لقبول تدريب الطلاب وتوظيفهم في المنشآت الخاصة خلال الإجازة الصيفية، بحيث توظف المنشآت التي لديها من 25 إلى 500 عامل نسبة أربعة في المائة من الطلاب صيفا، والمنشآت التي لديها من 501 إلى 3000 عامل توظف ثلاثة في المائة، وأكثر من 3000 عامل يتم التوظيف بنسبة اثنين في المائة.
إن برنامج التوظيف الصيفي الذي تنفذه مكاتب العمل يعد فرصة حقيقية للطلاب للاستفادة من التدريب خلال إجازة الصيف، سواء في اكتساب مهارات الحاسب الآلي أو اللغة، وتهيئتهم لسوق العمل، وفرصة لحديثي التخرج للتوظيف وتجربة العمل خلال الإجازة، كما أن هذا البرنامج منذ إقراره واعتماده، أسهم في تزويد مؤسسات القطاع الخاص بحاجتها من الكوادر الوطنية المؤهلة، كما أنه أتاح لأصحاب المنشآت التعرف على الخامات الجيدة من الخريجين الذين يستقطبهم في العمل للتعرف على كفاءاتهم، والحصول على أفضل الكفاءات الوطنية، خصوصا الطلاب الجامعيين بعد تخرجهم، لكي تتاح لهم فرصة الاختيار الأنسب بشكل أقرب إلى الاختبار والتأهيل.
بالرغم من أن البرنامج نجح بكل المقايس من حيث التنظيم وتوجيه الطلاب للشركات بشكل جيد، إلا أن هناك نسبة ضئيلة من الشركات التى لم تلتزم بهذا القرار، فهنا يأتي دور مكاتب العمل في حصر هذه الشركات التي لم تتجاوب مع برنامج التوظيف الصيفي والقيام بزيارات ميدانية لها لمعرفة الأسباب الحقيقية لعدم توظيف الطلاب، وفي حالة اكتشاف أن الأسباب غير منطقية ومقنعة فإنه يتوجب على مكاتب العمل الرفع للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الشركات غير الملتزمة بنظام توظيف الطلاب في فترة الصيف، وذلك بإصدار العقوبات النظامية، وفي حال تكرار ذلك فإنه يتم إيقاف نشاطها حتى تتعهد بالتجاوب مع هذا القرار في الأعوام المقبلة.