السياحة: السياسة الجديدة تقضي على عشوائية الأسعار

أكد نائب الرئيس للاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور صلاح البخيت أن سياسة التسعير التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الإيواء السياحي، ستقضي على عشوائية وفوضى الأسعار في هذا القطاع.
وقال إن الهيئة راعت في سياسة التسعير الجديدة التي اعتمدت بعد إعلان تصنيف قطاع الإيواء السياحي مصالح المستثمرين والنزلاء، حيث خفضت الحد الأعلى المسموح به لرفع الأسعار في النظام السابق الذي كانت تطبقه وزارة التجارة والصناعة في الأيام الموسمية والبالغ 70 في المائة، إلى ما يتراوح بين 30 و50 في المائة حاليا.
وأوضح أن «سياسة التسعير بالنسبة إلى الفنادق تتضمن إضافة 30 في المائة للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية (من أول يونيو (حزيران) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارة منشآت الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها».
وبالنسبة إلى سياسة تسعير الوحدات السكنية المفروشة خلال الأيام الموسمية، قال البخيت إنها «تتضمن إضافة 50 في المائة للحد الأعلى في الأيام الموسمية (من أول يونيو (حزيران) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع قيام إدارة المنشآت الفندقية بتزويد الهيئة العامة للسياحة والآثار بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها».
وشدد على أن نسب الزيادة التي أقرت خلال الأيام الموسمية تطبق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، وليس وفق النظام القديم حيث كانت المنشآت تضع أسعارا تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل 70 في المائة وفق تلك الأسعار، ولكن سياسة التسعير خفضت الحد الأعلى للزيادة، كما يتم احتساب تلك الزيادة وفق التصنيف الذي حصلت عليها منشآت قطاع الإيواء السياحي.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادات في الأيام الموسمية اختياري وليس إجباريا، مشددا على ضرورة التزام منشآت القطاع بسياسة التسعير، موضحا أن نظام الفنادق ولائحته التنفيذية يلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، وغير ذلك من خدمات.