حماية العمال من مخاطر الأحوال الجوية ملزمة بقرار وزاري

وزارة العمل رداً على «سؤال لا يهدأ»:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى السؤال المطروح في زاوية «سؤال لا يهدأ» في العدد رقم 16016 الصادر في 21/7/1431ه للمواطن طلال حامد السليماني الذي أوضح فيه أن وزارة العمل أشارت إلى أن تأجيل العمل بنظام إيقاف العمل تحت أشعة الشمس ما بين 12 ظهرا والثالثة عصرا، تم مراعاة لظروف الشركات، والسؤال: ما هذه الظروف التي تم تقديمها على مصلحة وسلامة العمال؟، نفيدكم أنه لم يكن هناك «تأجيل» للعمل بقرار إيقاف العمل تحت أشعة الشمس، فكلمة «تأجيل» هي الصياغة التي اختارها المحرر في «عكاظ» عند نشر خبر صدور القرار الوزاري رقم 5559/1 وتاريخ 22/6/1431ه الذي نص في فقرته الخامسة بأن «يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من عام 1432ه - 2011م»، وبمعنى آخر فإن القرار، منذ البداية، حدد العام المقبل ليكون موعدا للبدء في تطبيق هذا القرار، وبالتالي ليس هناك «تأجيل».. فوصف ما حدث ب «التأجيل» كان يمكن أن يكون صحيحا لو أن قرار إيقاف العمل تحت أشعة الشمس قد صدر متضمنا التطبيق هذا العام، ثم صدر قرار آخر لتأجيل التطبيق إلى العام المقبل، وهذا لم يحدث.
واختيار العام المقبل للتطبيق كان بسبب الحرص على تهيئة الظروف لنجاح القرار. فمعلوم أن الشركات المنفذة للمشاريع، وخصوصا الإنشائية، مرتبطة بعقود محددة من الناحية الزمنية. وقد التزمت هذه الشركات سلفا مع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تملك هذه المشاريع التنموية والاقتصادية بتنفيذ المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة قبل صدور قرار إيقاف منع العمل تحت أشعة الشمس، ولم يكن من المناسب ولا الممكن أن تفاجأ بقرار يلزمها بالتطبيق بعد شهرين من الآن، ولا يخفى عليكم أن القرارات الفجائية تسبب الإرباك لدرجة يستحيل معها أحيانا التطبيق.
وتوجد مواد أخرى في نظام العمل لحماية العامل من أخطار وأضرار العمل بصفة عامة، مثل المادة (122)، والقرار الوزاري رقم 551/1 وتاريخ 17/2/1429ه بشأن الاحتياطات التي يجب أن يتخذها صاحب العلم لحماية العمال من الأخطار التي تنتج عن الأحوال الجوية السيئة في موقع العمل.. ولم يتم «تأجيل» تطبيق هذا القرار أو تلك المادة.
حطاب بن صالح العنزي
مدير عام العلاقات العامة والإعلام
والمتحدث الرسمي لوزارة العمل