العدل ترفض قرار المحكمة الإدارية بإفراغ أرض لمواطن

رفضت كتابة العدل الأولى في منطقة المدينة المنورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بالمنطقة الذي ألزمها بإفراغ قطعة أرض لمواطن بديلة عن أرضه التي يمتلكها بصك شرعي ونزعت منه من جانب وزارة الدفاع والطيران لصالح تنفيذ مجرى سيول.
وأوضح ل "عكاظ" محمد الرشيدي الوكيل الشرعي لصاحب الدعوى أن موكله حصل على قطعة أرض بمساحة 600 متر مربع كتعويض عن أرضه المنزوعة في مخطط وزارة الدفاع السكني، إلا أن كتابة العدل الأولى رفضت إفراغ صك الأرض.
وقال الرشيدي: "أبلغتني كتابة العدل أن إفراغ الأراضي موقوف بموجب أمر سامي رغم أن العديد ممن نزعت ملكيات أراضيهم حصلوا على أراضيهم وتملكوها رسمياً دون تعقيدات".
وأشار الرشيدي إلى أن كتابة العدل تمسكت برفضها في الإفراغ على رغم صدور حكم إلزامي من المحكمة الإدارية قبل أكثر من عام بسرعة إفراغ الأرض البديلة، إلا أن كتابة العدل لم تلتزم بهذا الحكم .
وأضاف الرشيدي أن الجهة المدعى عليها لم تتقدم بطعن ضد حكم المحكمة الإدارية خلال المدة النظامية, وتم المصادقة على الحكم بتاريخ 3/5/1430ه لدى قسم الأحكام مايعني أن الحكم بات نهائيا وواجب النفاذ.
وأكد الرشيدي في حديثه أن معاملة موكله لا تزال تتقاذها مكاتب وزارة العدل وأقسامها المتعددة، في المدينة المنورة والرياض منذ شهور طويلة، حتى إنحبست المعاملة لدى وزارة العدل منذ أكثر من عام، لتحال إلى وزارة الدفاع والطيران، التي عمدت لحفظها برقم ( 11021/31 ) في تاريخ 10/7/1431ه .
وطالب الرشيدي وزارة العدل بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية، وتعويض موكله عن مالحق به من أضرار جراء عدم تنفيذ الحكم لأكثر من 14 شهراً، داعياً الجهات ذات العلاقة بالتدخل لإلزام الوزارة بالإعتراف بالحكم وفق الأنظمة والقوانين.