المصرفية الإسلامية والتحديات

مجهر اقتصادي

تنامى الطلب على منتجات الصناعة المصرفية الإسلامية خلال السنتين الأخيرتين، وخصوصا بعد الأزمة المالية العالمية. وقد حققت نجاحات كبيرة وقد استطاع المستثمرون وأصحاب القروض الاستهلاكية تلبية رغباتهم في الحصول على تمويل إسلامي، حيث تشير الأرقام إلى أن معدلات نمو الصناعة المصرفية الإسلامية تصل إلى 20 في المائة سنويا، وهذا يجعلها من أسرع القطاعات المالية نموا وذلك وفقا لتقديرات شبكة معلومات الشرق الأوسط التجارية. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن عدد المصارف الإسلامية قد ارتفع بشكل كبير حتى أصبحت منتشرة في 75 بلدا حول العالم، ويبلغ إجمالي الأصول لدى هذه المصارف ما يفوق تريليون دولار أمريكي.
ونظرا لأن الصناعة المصرفية الإسلامية تراعي في المقام الأول مقاصد الشريعة الإسلامية وتعمل وفق تعليماتها، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه الصناعة يسير ضمن منظومة عمل مشترك بين المصرفية الإسلامية والمصرفية التقليدية، وهو إطار الأنظمة التجارية المعمول بها، كما أن الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية هي هيئات استشارية رقابية تقدم التوجيه والإرشاد فيما يخص المعاملات المالية الإسلامية، وتترك صياغة العقود للمستشارين القانونيين.
وعليه، فإن التحدي هنا يكمن في الحاجة إلى ضمان إجراء المعالجة التمويلية الإسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يتماشى مع واقع الأنظمة التجارية المعمول بها، مع وضع الضوابط والشروط اللازمة عند اتفاقيات التمويل الإسلامي الاستثماري منه والاستهلاكي، لضمان سلامة منتج التمويل الإسلامي، وقد ظهرت العديد من المنتجات الإسلامية لتلبية احتياجات المستثمرين منهم والمستهلكين.