«نفض» القطاع الحكومي

عن قرب

القطاع الحكومي كائن جاثم على صدورنا، ويرهق كواهلنا بإجراءاته المملة وحركته البطيئة، فلا مرونة ولا إنتاجية ولا استجابة سريعة لاحتياجات الناس، وتبقى المعاملات مكدسة على أدراج الموظفين المصابين بالإحباط ويبقى أسلوب تعاملهم البارد سمة من سمات الدائرة الحكومية.
الموظف الحكومي الذي توجهه وزراة الخدمة المدنية إلى الدائرة الحكومية يشعر بأنه محصن من الفصل وأي عقوبة دون هذه العقوبة قد لا تحرك ساكنا فيه، ويظهر لنا أن هذه الحصانة تمثل الأمان الوظيفي السلبي، فلا أعتقد أن الدولة بحاجة إلى بطالة مدفوعة الثمن، أما الذي يبذل جهده بإخلاص فلا محفزات إضافية له.
لذا نشاهد المتهاونين والمهملين والمتساهلين، فالبيئة التي يعمل فيها إخواننا موظفو القطاع العام خصوصا في القطاعات الخدمية تفتقر لأبجديات الجودة، وأقل ما توصف به أنها محبطة للطموحات وللرغبة في الإنتاجية. ويتساءل أحدنا: لماذا القطاع الخاص فيه إنتاجية عالية وكفاءة مرتفعة ومهابة من قانون المؤسسة التي يعمل فيها الموظف؟.
الإجابة باختصار أن القطاع الخاص له بناء إداري مختلف، وملاك المنشأة حريصون على أموالهم؛ لذا يجتهدون في تطوير الأداء وتفعيل الرقابة اللحظية للخدمة، إضافة إلى الحوافز والمرتبات، والمبدأ هو: المخطىء يعاقب والمجتهد يكافأ.
إنه المبدأ الذهبي الذي يحقق معادلة النجاح: الثواب والعقاب!
ويمكننا ملاحظة الفرق عندما تحولت خدمات الاتصالات إلى شركة دخلت أجواء المنافسة العالمية باقتدار، بعد أن كانت إدارة في وزارة يقف المشتركون أمام مكاتبها للحصول على فاتورة أو فتح خط هاتفي.
بشرنا الدكتور القدير عبدالرحمن الشقاوي مدير معهد الإدارة العامة في أبريل من العام 2006 ببرنامج يتبناه المعهد لقياس أداء الأجهزة الحكومية، وقال إنه «يتيح لقادة العمل الحكومي التعرف على واقع العمل للأجهزة التي يقودونها بشكل علمي ودقيق ومحايد». وبعد مضي أربع سنوات على هذه البشرى، صرح الدكتور الشقاوي في مايو الماضي بأن «المعهد ما زال يفاضل بين ثلاث شركات عالمية للاستفادة من خبرتها في هذا المشروع، وأنهم في طور وضع اللمسات الأخيرة لعمل مركز قياس الأداء الحكومي بعد اكتمال متطلبات إنشائه»، معاملة المركز الذي استبشرنا خيرا به ليوقظ المعاملات المصابة بالغيبوبة في أدراج الدوائر الخدمية نائمة!.
تواصل القطاع الحكومي مع المجتمع، وإعادة تشكيل الأولويات، وعدم تناسي أن القطاع الحكومي الخدمي وضعته الدولة من أجل المواطن ولخدمته والتيسير عليه لا للتسلط عليه وعدم مراعاته.. هذا يستدعي نفض غبار التراخي والتهاون، وتقديم الواجب الوطني على ما سواه.
آخر الكلام: خصخصوا.. تصحوا!
TOWA55@HOTMAIL.COM
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 250 مسافة ثم الرسالة