مجزرة أسطول الحرية لن تمر دون عقاب

أنقرة تقود تحركاً دولياً لتعرية الدولة العبرية .. وزير الخارجية التركي ل «عكاظ» :

أفصحت مصادر دبلوماسية عربية وإسلامية أن وفدا وزاريا مكونا من عدد من الوزراء في الدول العربية والإسلامية، سيتوجه قريبا إلى الأمم المتحدة، لطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق فى جريمة القرصنة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية، وسرعة ورفع الحصار الجائر المفروض على غزة، ومحاكمة قادة تل أبيب الذين ارتكبوا مجزرة أسطول الحرية الأسبوع الماضي ما أوقع أكثر من 19 من دعاة السلام.
وأفادت المصادر أن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، تنسقان جهودهما مع المجموعتين العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، لتحديد موعد الزيارة، وترتيب اللقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء اللجنة الرباعية وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية التركي داوود أوغلو، على ضرورة تنفيذ جيمع القرارات والتوصيات المتعلقة بمجزرة أسطول الحرية؛ سواء أكانت صادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي أو أية هيئات أخرى ووضع آلية لتنفيذها لكي يتم إرسال رسالة إلى إسرائيل أن العدوان الذي ارتكبته ضد دعاة السلام لن يمر مرور الكرام.
وجدد أوغلو في تصريحات ل «عكاظ» إدانته الشديدة للعدوان الوحشي الذي ارتكبته اسرائيل على السفينة في المياه الإقليمية الدولية، مطالبا إسرائيل بدفع التعويضات الكاملة وفقا للمعايير الدولية في فقدان الأرواح والإصابات في صفوف المدنيين‏،‏ بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالسفن‏.‏
ودعا إلى مواصلة تقديم جميع أنواع المساعدة الإنسانية لقطاع غزة في المجالات كافة، ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة. وأشارت مصادر تركية إلى أن أنقرة ستقود في المرحلة المقبلة تحركا دوليا استراتيجيا لكشف وتعرية الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ضمن خطة واحدة ومحددة المعالم تهدف لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وانشاء دولته وعاصمتها القدس، ورفع الحصار على غزة وفتح المعابر بشكل دائم ومستمر.
وجدد أوغلي تمسكه بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وتعهد بمواصلة التحركات الحازمة حتى رفع الحصار عن غزة، مؤكدا أن ما قامت به إسرائيل شكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكان البيان الصادر في ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي أمس الأول، قد أدان الوزراء العدوان العسكري الهمجي الإسرائيلي الذي ارتكبته ضد قافلة الحرية في المياه الدولية، ما يشكل قرصنة وإرهاب دولة وتهديدا للاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وخرقا صريحا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني واختتمت اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر اجتماعاتها في جدة بإقرار خطة تحرك تتضمن مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الضغط على إسرائيل لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على إدانة قانونية دولية، ومطالبة إسرائيل من خلال هذه المحكمة بدفع تعويضات.