«التجارة» تغلق فرع غرفة العاصمة المقدسة

طالبتها بدفع الإيجار

أغلقت وزارة التجارة، قسم الغرفة التجارية الصناعية في فرع وزارة التجارة في العاصمة المقدسة، كردة فعل سريعة على قرار الغرفة بإغلاق القسم النسائي الخاص بالسجل التجاري التابع للوزارة، وفقا لقرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار غضب التجار والصناع وسيدات الأعمال في مكة المكرمة.
وكشفت المصادر ل «عكاظ» أن فرع وزارة التجارة في العاصمة المقدسة وجه خطابا للغرفة يطالبها فيه بدفع إيجار الفرع، في حين لجأت الغرفة إلى مخاطبة عدد من الغرف الصناعية لمعرفة ما إذا كانت فروع وزارة التجارة تقتطع منها إيجارات سنويا نظير افتتاح فروع الغرف، في توجه إلى البحث عن النظام المتبع في باقي الغرف لافتتاح فروعها المختلفة، وبينت المصادر أن إغلاق فرع الغرفة جاء نتيجة لخلاف في وجهة النظر بين مسؤولين في فرع وزارة التجارة ومجلس إدارة الغرفة الذي سعى إلى اتخاذ قرار تسريح الموظفة الوحيدة العاملة في فرع وزارة التجارة لعدم ربط الفرع بالوزارة وبقائه منذ افتتاحه عديم الفائدة.
ووصف عدد من رجال وسيدات الأعمال قرار فرع الوزارة بإغلاق فرع الغرفة، بالخاطئ والذي تسبب في تعطل مصالح التجار والصناع، وأشاروا إلى أنه كان من المفترض أن تتم مطالبة الغرفة بدفع الإيجار دون إغلاق الفرع، الذي تسبب في تعطيل مصالح أكثر من 10 آلاف منتسب في الغرفة.
وقال ل «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الغرفة ماهر بن صالح جمال «نستغرب أن يلجأ فرع وزارة التجارة في مكة إلى إغلاق فرع غرفة مكة، كردة فعل على قرار اللجنة التنفيذية في الغرفة تسريح الموظفة العاملة في فرع وزارة التجارة في الغرفة، كون الفرع غير مفعل وغير مرتبط بفرع الوزارة»، نافيا أن يكون فرع الغرفة غير ملتزم بضوابط الوزارة، ومؤكدا في الوقت ذاته أن الغرفة دعمت الفرع ب 6 موظفين إضافة إلى تجهيزه بكامل التجهيزات اللازمة وكان يؤدي دورا فاعلا.
وأضاف «تفاجأنا بطلب فرع وزارة التجارة الغرفة بدفع إيجار لإعادة افتتاح الفرع لكننا لن ندفع الإيجار إلا بعد أن نتأكد من أن باقي الغرف تدفع إيجارات مقابل فتحها لفروعها في الوزارة.
وأوضح ماهر جمال أن الغرفة وفرع وزارة التجارة في مكة المكرمة يعملان تحت مظلة وزارة التجارة، والغرفة التجارية الصناعية تعمل جاهدة لتمثيل وجهات نظر رجال وسيدات الأعمال، وتبني كل ما من شأنه تسهيل وتيسير الإجراءات لرجال وسيدات الأعمال لأداء أعمالهم بل وتطويرها ونمائها، ونؤكد أن قرار إغلاق فرع الغرفة التجارية الصناعية في مقر فرع وزارة التجارة في مكة قرار صدر بإيعاز من مدير فرع وزارة التجارة، ونعجب لهذا القرار؛ لأن أهدافنا كغرفة وكوزارة هي تسهيل إجراءات الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وما زالت الغرفة ترغب في المزيد من الدعم من قبل فرع الوزارة حتى نصل إلى استخراج وتجديد السجلات لجميع رجال وسيدات الإعمال، لا اقتصار دور القسم النسائي على مطابقة الهوية من قبل إحدى موظفات الغرفة، مؤكدا أن الغرفة لا تتردد في كل ما يدعم ويسهل الإجراءات للقطاع الخاص، وتعمل بالتنسيق الدائم مع وزارة التجارة، وقد أسهمت الغرفة في الدعم والمساهمة في تأسيس فرع الوزارة الحالي في مكة المكرمة بل واستمرار الدعم حتى اليوم بعدد من الموظفين لتسهيل وتسريع الإجراءات على صعيد استخراج وتجديد السجلات أو دعم مكتب الفصل في المنازعات بما يعود على القطاع الخاص بالنفع، وأختتم قائلا «إننا كغرفة تجارية حريصون كل الحرص على دعم القطاع الخاص بكل الأشكال الممكنة وتسهيل الإجراءات، ونحن على ثقة بأن وزارة التجارة تدعم هذه الخطوات، ونؤكد على متانة علاقة وزارة التجارة مع الغرف واهتمامها بالغرف لتحقيق أهدافها ودعم القطاع الخاص».