وزير التجارة يتحدث عن تجربة شخصية في الشركات العائلية

قال إن شركة زينل تطبق مجلس العائلة لمنع الخلافات

تحدث وزير التجارة عبد الله زينل عن تجربته الشخصية في إدارة شركة زينل العائلية.
وقال، خلال ورشة عمل دور شباب الاأعمال في بقاء المنشآت العائلية التي نظمتها غرفة الرياض أمس، إنه من خريجي المنشآت العائلية وله باع طويل في هذا المجال، لذلك يجب تقوية الشباب القادم، وإلا لن يكون مستقبلنا زاهرا. وعن تطبيق الأنظمة التي من شأنها امتصاص الخلافات بين الشركات العائلية، كشف زينل عن تجربته قائلا «إننا في شركة زينل نطبق نظام (family council)؛ أي أنني لا أتدخل في تجارة الشركة تماما، وأختي هي نائبة الرئيس».
وكشف وزير التجارة أنه صدر التوجيه السامي لإعداد ميثاق للشركات العائلية، والاستفادة من تجارب بعض الشركات العائلية التي أبرمت مثل هذه المواثيق في المملكة أو في الدول المجاورة.
وقال إن وزارة التجارة تتعاون حالياً مع العديد من بيوت الخبرة لوضع مسودة مشروع ميثاق للشركات العائلية، ومساعدة تلك الشركات في وضع الميثاق الخاص بها، الذي يكفل انتقال الشركة للأجيال المتعاقبة من تلك العائلات بصورة سلسلة.
وأضاف أنه تبين أن أفضل وسائل للوقاية من الخلافات وضمان استمرار المؤسسات والشركات العائلية هو تحول هذه الكيانات إلى شركات مساهمة.
وأوضح أن الوزارة أصدرت الضوابط الخاصة بتحول كيانات الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، وتم تبسيط إجراءات تحول الشركات إلى شركة مساهمة مقفلة بإلغاء القرارات الصادرة بشأن ضوابط التحول، ويحقق هذا التوجه العديد من المميزات لهذه الشركات.
وأفاد زينل أن الشركات العائلية تقوم على الاعتبار الشخصي بين أبناء الأسرة الواحدة، وتعمل على عدم إدخال عناصر تخرج عن نطاق العائلة في الشركة، وأن الشركات العائلية تمثل الركيزة الأساسية لمجتمع الأعمال في المملكة، وتسهم بصورة فعالة في الناتج الوطني.
وبين أن نجاح الشركات العائلية في حياة مؤسسيها يرجع إلى قوة الروابط العائلية، وعدم وجود عناصر خارجة عن العائلة في الشركة، ووحدة القرارات وسرعة تنفيذها، وهو ما لا يتحقق في أغلب الأحيان بعد وفاة الشريك الأساسي فيها وهو الوالد أو الأخ الأكبر، حيث تختلف آراء الأبناء أو الإخوة وينشأ النزاع، ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى تصفيتها وخسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، وخصوصاً أن العديد من هذه الشركات وكلاء لشركات أجنبية كبيرة تتمتع بسمعة جيدة وثقة خاصة مع المتعاملين معها.
وأشار إلى أن عدم فصل الملكية عن الإدارة في الشركات العائلية هو أهم العوامل لتطور الشركة عند نشأتها في ظل مؤسسها الأساسي، كما أنه أهم سبب لمشكلة استمرار الشركات العائلية في الجيل الجديد للشركاء بعد وفاة الشريك الأساسي، فعدم فصل الملكية عن الإدارة يضع كل الرواسب الاجتماعية التي تشكلت قبل تملكهم حصة في الشركة في مواجهة بعضهم البعض وبصورة مستمرة للسيطرة على إدارة الشركة ومن ثم مواردها، أم لتصفية حسابات شخصية لأجل الإضرار بباقي الشركاء بصرف النظر عن النتائج الاقتصادية التي قد تصيب الشركة جراء ذلك، والحقيقة أن أكثر من يتضرر من هذه المشكلة من الشركاء القصر والنساء الذين لا يملكون بعد وفاة مورثهم سوى الحصة التي ورثها لهم في الشركة.
وكشف زينل أن الوزارة وجهت مجلس الغرف السعودية بإعداد دليل إرشادي يعاون الشركات العائلية في اتباع الأساليب النظامية، التي تكفل استمرارها بعد وفاة الشركاء الرئيسيين، حيث ظهرت في الفترة الأخيرة العديد من المشكلات التي تواجه الشركات العائلية والتي تهدد هذه الكيانات بالتفكك والانهيار، فبالإضافة إلى مشكلات الورثة وعدم توافق أسلوب إدارة الشركة مع مراحل نموها وتطورها، توجد هناك عوامل كثيرة ترجع عدم قدرة الشركات العائلية على الاستمرار بنفس الدرجة من المتانة والأداء الاقتصادي، على سبيل المثال انفتاح السوق ودخول شركات كبيرة منافسة، وبالتالي أصبح من الضروري على أصحاب هذه الشركات إعادة النظر في وضعية شركاتهم عن طريق اتخاذ قرارات استراتيجية تخدم مصالحها وتحافظ على استقرارها واستمرارها أمداً طويلا.