بحثت اللجنة العقارية في غرفة الرياض برئاسة المهندس على الزيد، جملة من الموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري منها نظام صناديق الاستثمار العقاري ونظام المساهمات العقارية. وحسب ما أعلن أمس، فإن اجتماع اللجنة أوصى بتشكيل فريق عمل لدراسة مميزات ومعوقات كل من نظام الصناديق العقارية ونظام المساهمات العقارية ورفع توصية للجنة بذلك للكتابة للجهات ذات العلاقة. قدم ممثلا الهيئة العامة للاستثمار عصام أبو خمسين نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، نواف السويلم المستشار القانوني في الهيئة، عرضا عن هيئة المدن الاقتصادية ومعوقات الأنظمة والإجراءات التي تعوق الاستثمار في النشاط العقاري، وصدرت التوصية بزيارة أعضاء اللجنة العقارية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والاطلاع عن كثب عليها، واستعرضت اللجنة عددا من الموضوعات السابقة ومن بينها تفعيل «جمعية الملاك»، وأوصت بالكتابة لوزير الشؤون البلدية والقروية بشأن تفعيل وتطبيق المادة 10 الخاصة ب «جمعية الملاك» الصادرة ضمن اللائحة التنفيذية ل «نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها». واقترحت بتشكيل مجالس لإدارة الأحياء السكنية، وأوصت بالتواصل مع الهيئة العامة للإسكان بشأن رغبة اللجنة في المشاركة في الدراسة الخاصة بالاستراتيجية الخاصة بالإسكان التي تعدها الهيئة، كما أوصت اللجنة بإحالة موضوع ما يواجهه ممثلو اللجان العقارية في الغرف التجارية من صعوبات في لجان التثمين للمنفعة العامة إلى اللجنة الوطنية العقارية.