زيناوي مستثنى ب «إلا» والبلاد تبحث عن رمز ضائع

تشريعية إثيوبيا اليوم

يتمتع رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي الذي يحكم البلاد منذ 19 عاما، بفرص كبيرة للبقاء في السلطة بعد الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم، بينما تتحدث المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان عن جو من الترهيب يذكر بأعمال العنف التي تلت اقتراع 2005.
وكانت المعارضة التي سجلت أفضل أداء في تاريخها، ومراقبو الاتحاد الأوروبي دانوا حينذاك المخالفات في فرز الأصوات، وقتل 193 معارضا في قمع التظاهرات وسبعة من رجال الشرطة، حسبما ورد في تقرير برلماني.
وصدرت بحق المعارضين أحكام قاسية بالسجن، قبل أن يعفى عنهم. وحدها زعيمة المعارضة الشابة بيرتوككان ميديكسا أعيدت إلى السجن في نهاية 2008 لأنها رفضت العفو، حسبما تؤكد الحكومة.
ولهذه الانتخابات التعددية الرابعة في تاريخ البلاد، تعهد ميليس بتنظيم اقتراع حر وعادل وشفاف. ومع ذلك، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان إن الحزب الحاكم ضاعف الضغوط والتهديدات للحد من تأثير المعارضة عبر تعزيز مراقبته للإدارات، منذ الانتخابات المحلية التي جرت في أبريل (نيسان) 2008 وأدت إلى فوزه ب 99,9 في المائة من الأصوات، إذ إن المعارضة قاطعت الانتخابات.
ويعول ميليس الذي أكد كل المراقبين أنه الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، على أدائه الاقتصادي بنمو يبلغ حوالى عشرة في المائة، وسيطرته على التضخم وارتفاع الصادرات. ويشكل هذا البلد نقطة أساس في مكافحة الإرهاب.
وأقر دبلوماسي غربي موضحا: «عندما يتعلق الأمر بالاستقرار على الأمد البعيد في البلاد والمنطقة، فإن أفضل خيار يبقى ميليس زيناوي».
وأفاد الخبير الفرنسي في شؤون أثيوبيا رينيه ليفور أن سكان الأرياف، 83 في المائة من أصل ثمانين مليون نسمة، ليسوا مهتمين بالاقتراع، لأنهم واثقون من أنه محسوم سلفا.
وتضم الجبهة الشعبية الديموقراطية الثورية الأثيوبية الحاكمة أحزابا من كل المنطقة ملتفة حول حركة تحرير تيغريه بقيادة ميليس الذي أطاح في 1991 بمنغستو هايله ميريام.
وما زال قادة حركة التحرير السابقة يهيمنون على النظام، وإن كانت المنطقة التي يتحدرون منها، أي تيغريه،
لا تشكل أكثر من ستة في المائة من السكان، مقابل أكثر من 25 في المائة للاثنية التي تشكل أغلبية، أي الأورومو الذين يؤكدون أنهم غير ممثلين بشكل كاف.
أما المعارضة الممثلة بالمنتدى من أجل الديموقراطية والحوار، والتي تملك وسائل أقل بكثير، فتضم ثمانية أحزاب مشتتة. وقد تبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب عمليات قتل سياسي خلال حملة انتخابية اتسمت بالهدوء بشكل عام.
وقال خبير سياسي في جامعة أديس أبابا طلب عدم كشف هويته إن : «رئاسة المنتدى تتغير كل شهر، وتنقصها قوة شخصية بيرتوكان، ولم يكونوا قادرين على إثارة اهتمام المواطنين».
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي انتقده النظام الأثيوبي بشدة في 2005 لأنه تحدث عن مخالفات في فرز الأصوات، والاتحاد الأفريقي الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له، نشر مراقبين بعدما وافقا على الامتثال «لمدونة سلوك» صارمة. وأعلن المكتب الانتخابي الأثيوبي أن 32 مليون ناخب تسجلوا على اللوائح لأكثر من أربعين ألف مركز اقتراع لاختيار 547 برلمانيا في مجلس النواب ومجالس تسع ولايات في الاتحاد لخمس سنوات.