صندوق المئوية يؤجل 30 ألف قرض إلى ما بعد رمضان

بحجة نقص كوادر المركز الرئيس في الرياض

أجل صندوق المئوية إنجاز معاملات 30 ألف راغب في الحصول على قروض منه لتنفيذ مشاريعهم مدة تصل إلى خمسة أشهر، أي إلى ما بعد شهر رمضان المقبل.
وأبلغ موظفون في إدارة المركز الرئيس المتقدمين بطلبات الاقتراض أن إنجاز معاملاتهم سيتوقف طول هذه الفترة.
وكانت الحجة التي استند إليها الصندوق في إيقاف الطلبات التي يصل عددها إلى ما يقارب 30 ألف طلب، طبقا لمصادر داخلية، متمثلة في نقص الكوادر العاملة في الصندوق، رغم أن المقابلات التي تجرى للمتقدمين والقبول المبدئي ليست مركزية مسندة إلى الإدارة في الرياض، بل تضطلع بمهماتها فروع الصندوق المنتشرة في أرجاء المملكة من خلال عدة لجان تضم في عضويتها أشخاصا مؤهلين متطوعين يعملون دون مقابل.
ويسري أمر إيقاف المعاملات على القروض المقدمة للمشاريع التعدينية والبتروكيماوية التي يصل فيها حجم القرض الواحد إلى مليوني ريال. في حين أشارت معلومات يتداولها بعض المتقدمين إلى الصندوق، أن السبب الحقيقي وراء هذا التوقف المفاجئ هو اكتشاف مسؤولي الصندوق اختراقات إليكترونية جرى تنفيذها من قبل قراصنة إليكترونيين لم يكشف عن هوياتهم بعد، وأن العمل يجري على مراجعة جميع بيانات المتقدمين للاطمئنان على صحة المستندات، والتأكد من عدم تلاعب القراصنة المفترضين فيها، ما سيجعلهم في الصندوق يستغرقون هذا الوقت الطويل.
أما على الصعيد المالي فإن الصندوق يأخذ من حصة المستفيد من القرض نسبة قدرها 15 في المائة مقابل ما يسمى ب«الإجراءات الإدارية» المتمثلة في المقابلات الشخصية، والإرشاد، والدورات التدريبية، كما يحصل على 45 ألف ريال عن كل قرض بقيمة 400 ألف ريال يقدمه بنك التسليف، أي أن المستفيد من القرض يحصل فقط على 355 ألف ريال، وهذا ما يجعل موقف الصندوق المالي قادر على تغطية الطلبات ماليا.
وأكثر ما يواجهه المتقدمون من مشكلات، هو فقدان الأماكن التي حجزوها لبدء مشاريعهم فيها، خصوصا أن مؤجرين أبلغوا متقدمين لصندوق المئوية أنهم لن يتركوا محالهم التجارية مغلقة مدة خمسة أشهر، ريثما تنتهي إجراءات تسليم القروض.
من جانبهم أفاد متعاونون مع الصندوق أن أفضل الحلول لتجاوز ما يسمى ب«أزمة قلة الكوادر» هو إسناد جزء من العمل إلى مكاتب استشارية متخصصة، باعتبار أنها تضم متخصصين في الأمور المالية والاقتصادية بموجب عقود تقنن فيها الأدوار.
وبالاتصال على مدير عام الصندوق هشام طاشكندي للتأكد من عدد الطلبات المتوقف إنجازها في الصندوق، وأسباب إيقافها، وعدم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، طلب استيضاح الأمر من إدارة العلاقات العامة التي لا أحد من منسوبيها يرد على اتصالات «عكاظ» المتكررة على مدى أسبوعين وحتى نهاية دوام أمس.
من جانبه أكد مدير البنك السعودي للتسليف والإدخار في منطقة المدينة المنورة عايش الصاعدي، أن الإجراءات لديهم تسير بسلاسة، ولا يوجد لديهم وقف للطلبات التي استوفت إجراءاتها النظامية.
يشار إلى أن الصندوق تلقى دعما من البنك السعودي للتسليف والإدخار قدره مليار ريال، لتغطية القروض المزمع تقديمها للراغبين في إقامة المشاريع، وحصل على دعم آخر من «سابك» قدره ثمانون مليون ريال، لتغطية القروض المقدمة للراغبين في إقامة المشاريع التعدينية والبتروكيماوية.