السجون تحتاج ميزانية للصرف الفوري

حقوق الإنسان ل «عكاظ»: دراسة وضع حد أدنى وأعلى للجلد في الأحكام التعزيرية

أكد ل «عكاظ» رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، ضرورة إيجاد ميزانيات خاصة بالسجون للصرف منها على كل سجن للاحتياجات الفورية، قائلا: «السجون مكتظة بالنزلاء، ولها أسبابها من بينها: عدم الأخذ بالاعتبار توسيع السجون مع مرور السنوات ولكن حاليا يوجد اهتمام بها».
ودعا القحطاني في مؤتمر صحافي عقد في المدينة المنورة أمس، بمناسبة افتتاح مكتب دائم للجمعية في المدينة المنورة بحضور نائب رئيس الجمعية وأعضاء المجلس التنفيذي، وممثل الجمعية في منطقة المدينة المنورة الدكتور محمد العوفي، إلى إبرام اتفاقيات مع الدول التي لدينا سجناء من جنسياتها لترحيل رعاياها إليها للقضاء على التكدس داخل السجون.
وأكد رئيس الجمعية وجود مساعي لتنظيم أحكام الجلد التي يصدر فيها أحكام تعزيرية، إذ سيوضع حد أعلى وأدنى لعدد الجلدات، مشيرا إلى أن الجمعية تتابع قضايا الموقوفين أمنيا مع وزارة الداخلية، بهدف التوفيق بين حقوق الإنسان والجانب الأمني.
وأفاد القحطاني، أن إجمالي القضايا التي تلقتها الجمعية منذ تأسيسها وصلت إلى 23 ألف قضية متفاوتة، 1364 منها تلقتها هذا العام، لافتا إلى أن القضايا في زيادة بشكل سنوي، إذ بلغت عام 1426ه 3879 قضية، وفي عام 1427ه 3575، وعام 1428ه 3800، أما في عام 1429ه وصلت إلى 4522، في حين بلغت العام الماضي 4125 قضية.
ونفى رئيس الجمعية وجود محاباة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القضايا والحالات التي يتبين ارتكاب عضو أو أعضاء في جهاز الهيئة لأخطاء ضد مواطنين، قائلا: «ليس لدينا معاملة خاصة لأحد سواء مؤسسة حكومية أو أفراد، ونحن نتعامل مع الجميع وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة».
وزاد القحطاني: «تلقينا قضايا تظلم ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن نفرق في التعامل مع تلك القضايا بين الفرد العامل في هذا الجهاز وبين الجهاز ككل».
وفي شأن العمل، بين رئيس الجمعية أنه رصد عدد من حالات هدر حقوق العمالة الوافدة فيما يتعلق بتأخير إصدار وتجديد وثائق الكفالة أو تأخر الرواتب وغيرها من الأمور التي ينتهك من خلالها بعض أرباب العمل حقوق العاملين لديهم.
أما فيما يتعلق بمكاتب الإصلاح، أوضح القحطاني أن مطالبة جمعية حقوق الإنسان إلى إيجاد مكاتب لإصلاح ذات البين في المحاكم والمرافق القضائية لإنهاء قضايا المتخاصمين وديا لا ترضي كافة الأطراف وتبقي الخلاف في نفوس المتخاصمين، خصوصا في القضايا الأسرية.
من جهته، أفاد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، أنه يوجد ارتفاع في حالات العنف ضد المرأة والطفل، داعيا إلى تسريع صدور نظام الحماية من الإيذاء من قبل مجلس الشورى.