محامون للترافع في القضايا ضد الأمانات

استحدثت وزارة الشؤون البلدية والقروية وظائف جديدة لمحامين في جميع أماناتها وبلدياتها في مدن ومحافظات المملكة للترافع عن القضايا المرفوعة ضد الأمانات، وقررت الوزارة التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة لذلك. وأكد مساعد أمين جدة للأراضي والممتلكات الدكتور محمد الجفري خلال الاجتماع الدوري الخامس لمديري الأراضي والممتلكات في أمانات المناطق الذي اختتم أمس في جدة، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات الاجتماع الدوري الرابع والذي كان من بين توصياته التنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج ووزارة المالية لإحداث وظائف محاماة بمختلف الرواتب، وعرضت الوكالة التوصية على صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وتمت الموافقة.
وأقرت في الاجتماع ذاته أمس التوصية بوضع دورات تدريبية للمختصين في إدارة الأراضي في الأمانات والبلديات؛ لتأهيلهم شرعيا وقانونيا والرفع من مستواهم بالترافع وتوفير حافز على اجتياز ذلك بإعطائهم زيادة نقاط الترقية على أن يتم الاستفادة من الدورات التي يتم تنفيذها في جامعة الإمام محمد بن سعود حول المرافعات الشرعية بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج .
وفيما يتعلق بالتوصية التي تتضمن التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة كحل عاجل للترافع عن القضايا المرفوعة ضد الأمانات والبلديات التي لا يوجد لديها مؤهلين، لذلك فقد تمت مخاطبة وكيل الوزارة للأراضي والمساحة لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، بموافقة الوزير على تنفيذ تلك التوصية والعمل على توجيه الجهة المختصة لإنفاذ التوجيه فيما يتعلق بالالتزامات المالية.
وأوضح مساعد أمين محافظة جدة للأراضي والممتلكات الدكتور محمد الجفري أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات والمقترحات حول العمل على مشاريع حصر وتوثيق الممتلكات البلدية وفق منهجية تتوافق مع نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية ووفق منهجية وكالة الوزارة للأراضي والمساحة في الرفوعات المساحية لمواقع الممتلكات البلدية لإخراج مخرجات المشروع بالكيفية المطلوبة.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإيصال المرافق العامة والخدمات لمخططات منح الأراضي السكنية، وتحديث مشروع منح الأراضي السكنية ومقترحات اللائحة التنفيذية بالتوافق مع قرار مجلس الوزراء، ودعا اللقاء الدوري الخامس لمديري الأراضي في أمانات المناطق إلى إيجاد الآليات المناسبة لعدم ازدواجية التخصيص على قطع الأراضي السكنية الممنوحة فضلا عن أية مقترحات إضافية يتم إرسالها لوكالة الوزارة بغرض المناقشة والرفع.