بدأت أمس إدارة الجمارك على المنافذ الحدودية تطبيق قرار حظر تصدير بيض التفقيس الصادر من وزارة الزراعة. وكشفت مصادر ذات علاقة بصناعة الدواجن في المنطقة الشرقية، أن الجمارك أوقفت أمس كمية لا تقل عن 175 كرتونا من بيض التفقيس كانت متجهة إلى إحدى الدول الخليجية المجاورة، مضيفة، إن الشركات المصدرة للبيض بدأت تحركا جماعيا لإعادة النظر في القرار، مبدية اعتراضها على تطبيقه، خصوصا أنها تعتبر أنها ستتضرر كثيرا جراء القرار، لاسيما وإنها مرتبطة بعقود مع الشركات في الدول المجاورة، وبالتالي فإن القرار يعرضها لعقوبات جزائية وفقا للشرط الجزائي. وأشارت المصادر إلى أن الجهات المستوردة أبرمت عقودا طويلة الأجل مع الشركات الوطنية للحصول على إنتاجها، ما يضعها في موقع حرج للغاية للآلية المتبعة للالتزام بالعقود الموقعة. وفي هذا الصدد، أوضح المهندس محمد سليم (مدير شركة دواجن)، إن الانعكاسات الإيجابية لقرار وقف تصدير بيض التفقيس بدأت في البروز بشكل سريع، إذ بدأت الشركات المتخصصة في إنتاج البيض والصوص في إرسال خطابات للشركات المخصصة في إنتاج الدواجن المبردة، من أجل تقديم عروض الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن أسعار الصوص انخفضت في غضون اليومين الماضيين بنحو 40 هللة ليصل السعر إلى 2،10 ريال مقابل 2،50 ريال للصوص، موضحا أن إحدى الشركات أبدت استعدادها لتزويد شركته بنحو 140 ألف صوص خلال اليومين المقبلين، وهذه كمية كبيرة من الصعب الحصول عليها في الأسابيع الماضية. وتوقع أن يسجل الأسبوع المقبل باكورة تراجع أسعار الصوص في الأسواق المحلية، إذ يتوقع أن يصل السعر إلى 1،60 ريال، متوقعا أن تعود أسعار البيض إلى ما كانت عليه عند ظهور الأزمة، موضحا أن شركته أبرمت أمس عقودا لشراء كميات من بيض التفقيس بسعر 140 هللة، فيما كانت الأسعار في الأسبوع الماضي بنحو 160 هللة. أما الدكتور صبحي خليفة (شركة إنتاج بيض)، فرأى أن قرار حظر تصدير بيض التفقيس بدأ تطبيقه فعليا منذ السبت الماضي، مؤكدا أن أسعار الصوص وبيض التفقيس تشهد نوعا من الاستقرار منذ أسبوعين، مضيفا أن الشركات الوطنية ستركز في الغالب بعد قرار منع التصدير على السوق المحلية، موضحا أن عروض بيض التفقيس حاليا تبلغ 140 هللة، فيما وصل السعر للبيض المستورد 170 هللة، متوقعا أن ينخفض السعر في غضون الأيام المقبلة إلى 120 هللة بالنسبة إلى المنتج الوطني، مضيفا أن سعر الصوص استقر عند مستوى 200 هللة حاليا، نافيا وصول السعر إلى 250 هللة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن أعلى سعر وصل إليه الصوص 215 هللة. وأضاف أن استقرار الأسعار يعطي دلالة قوية على وجود طلب متزايد في الأسواق المحلية، مضيفا أن عملية الفائض بعد تطبيق القرار تتطلب فترة لا تقل عن شهرين تقريبا، فانخفاض السعر يعني وجود فائض لدى الشركات، وبالتالي فإن ثبات الأسعار يمثل مؤشرا على تصريف المنتج لدى كافة الشركات الوطنية العاملة في إنتاج الصوص وبيض التفقيس.
