إعادة إعمار المحطات إنجاز لنا لا علينا

تعقيبا على طرح الخياط «منهجية الصيانة» .. المؤسسة العامة للتحلية:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد الصادر في 18/4/1431ه تحت عنوان «مياه التحلية ومنهجية الصيانة» للكاتب عبد الله عمر خياط، نود بداية أن نشكر الكاتب على اهتمامه وإثارته لموضوع مهم تتعامل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة معه باهتمام بالغ كأحد أهم التحديات التي تواجهها، ومع تقديرنا للكاتب وسعادتنا بعرضه هذا الموضوع للقارئ على صحيفتكم إلا أننا فوجئنا بتفسيرات الكاتب لبعض المصطلحات الفنية الخاصة بالموضوع، مما أعطى انطباعا عكسيا عن هذه المصطلحات، وكان بالإمكان تلافي ذلك لو تم الرجوع إلى المؤسسة لاستيضاح حقيقة استنتاجاته مما قرأه أو سمعه، خاصة إذا كان للموضوع جوانب فنية ينبغي توضيحها لضمان نقل المعلومات والاستنتاجات بشكل صحيح إلى القارئ.
ورغبة في إيضاح المعلومات الصحيحة للقارئ الكريم والكاتب، نوضح أن ما أشرنا إليه من أن نحو 52 في المائة من كمية المياه المنتجة تأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي التشغيلي، يعني أن المحطات ما زالت تعمل، وأن عمرها الافتراضي التشغيلي قد تم تمديده بواسطة خطة إعادة إعمار محطات المؤسسة، ونرى ألا يشعر الكاتب بأي أسى في أن تكون المؤسسة قد نجحت في تمديد العمر الافتراضي لمحطاتها واستمرار هذه المحطات في العمل والإنتاج، لأن ذلك يعد أحد إنجازات المؤسسة المهمة في عدم إهدار أصولها وتوقف إنتاج محطاتها بسبب انتهاء العمر الافتراضي لها، حيث قامت بتحويل هذه المحطات إلى محطات منتجة لها عمر افتراضي جديد وبكفاءة تشغيلية عالية وبتكلفة تقل كثيرا من تكلفة إنشاء محطات جديدة بنفس العمر الافتراضي.
أما ما ذكره الكاتب الكريم من أن برامج الإعمار التي تنفذها المؤسسة لإعادة إعمار محطاتها تتم عندما يصل حال المحطة إلى السوء البالغ والمتمثل في (نقص الإنتاج ونقص الكفاءة وكثرة توقفات المحطة وصيانتها والإضرار بالبيئة وتعرض سلامة العاملين وسلامة المحطة للخطر)، وإيضاحا لهذه المعلومة نود أن نطمئن الكاتب الكريم بأن قرارات إعادة الإعمار تعتمد على قراءات استباقية يقوم بها المختصون في المؤسسة بعد التأكد من الإمكانية الفنية لمعالجة المشكلة والجدوى الاقتصادية من الإعمار سواء بالصيانة أو الاستبدال لهذه المعدة أو لجزء منها، وذلك تلافيا لحدوث العناصر التي أشار لها، وليس الانتظار حتى تصل حال المحطة إلى السوء البالغ، كما ذكر الكاتب.
كما أود الإشارة إلى أن وحدات المؤسسة المنتجة للمياه تعمل بكفاءة تشغيلية عالية تضاهي كفاءة محطات القطاع الخاص محليا وعالميا، نظرا لما اكتسبته من خبرة في مجال تشغيل وصيانة محطات التحلية.
وأتفق مع الكاتب في أن محطات التحلية ليست كسائر المعدات التي تباع في المعرض أو يسعى منتجوها لتسويقها بعد جاهزيتها، وإنما يتم إنتاجها وتصنيعها بحسب طلب الدول، أو الشركات القائمة على إنتاج تحلية المياه، وبالتالي فإن إنتاجها إنما يتم بعد طلبها، الأمر الذي يحتاج لفترات من الزمن قد تصل لسنوات.. وهذا صحيح في حالة إنشاء المحطات وليس إعمارها، حيث أن الإعمار يعني التطوير والاستبدال لبعض أجزاء المحطة عند الضرورة لذلك وبما يضمن استمرارية الإنتاج وسلامة المحطة والعاملين بها والجدوى الاقتصادية.
وأما في حالة تلبية الزيادة في الطلب فهي تتم حسب خطة واضحة لإنشاء المحطات بناء على احتياجات المياه لجميع مناطق المملكة حسب الخطة التي ترعاها وزارة المياه والكهرباء، حيث يتم حاليا إنشاء محطة جديدة في مدينة جدة بطاقة (240) ألف متر مكعب يوميا، كما تم اعتماد وطرح إنشاء محطة رأس الزور بطاقة مليون وخمسة وعشرين ألف متر مكعب ومحطة تحلية ينبع3 بطاقة (550) ألف متر مكعب يوميا، إضافة إلى (ست) محطات جديدة تم إنشاؤها على طول الساحل الغربي (فرسان، الفنفذة، الليث، رابغ، أملج، والوجه) بطاقة إجمالية (67) ألف متر مكعب.
هذا بالإضافة إلى ما تم إنشاؤه بمشاركة القطاع الخاص مثل محطات الشعيبة3، والتوسعة بطاقة إنتاجية (مليون وثلاثين ألف متر مكعب) والشقيق2 بطاقة إنتاجية (212 ألف متر مكعب) .
وأخيرا، فإن ما أثاره الكاتب يدل على حرص الجميع على هذا الصرح الشامخ، ونرحب دوما بالمقترحات والنقد والتواصل لما فيه المصلحة العامة، كما نوجه دعوة للكاتب الكريم لزيارة المركز الرئيس للمؤسسة في الرياض أو فرعها في الساحل الشرقي في الخبر أو الغربي في جدة؛ ليتمكن من الاطلاع على حقيقة ما تقوم به المؤسسة من جهود في هذا المجال، وفق الله الجميع.
م. ثابت بن صويدر اللهيبي نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة بالنيابة