حلول جذرية تضمن استمرار الناقلات الوطنية وفق معايير عادلة

هيئة الطيران المدني تجيب على «سؤال لا يهدأ»:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى السؤال المنشور في صحيفتكم في زاوية (سؤال لا يهدأ)، المتضمن جملة من التساؤلات، تدور في مجملها حول وقف بعض الناقلات الجوية رحلاتها إلى عدد من الوجهات الداخلية في بعض مناطق ومحافظات المملكة، تود الهيئة العامة للطيران المدني أن تؤكد حرصها على توفير كافة الإمكانات التي تشجع المستثمرين في قطاع الطيران للعمل في بيئة تنافسية تحقق خيارات أوسع أمام المسافرين وبما يحقق فرص نجاح للناقلات الجوية الوطنية، حيث تدرك الهيئة حداثة تجربة الطيران الاقتصادي في المملكة وما صاحب ذلك من بعض الصعوبات التي جاءت متزامنة مع الظروف الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع نسبة التضخم العالمي، حيث أدت تلك الصعاب بمجملها إلى ارتفاع كلفة التشغيل، بل وخروج العديد من الشركات من سوق النقل الجوي على الصعيد العالمي.
كما نود أن نلفت الانتباه إلى أن بعض الناقلات الجوية تلجا إلى إيقاف بعض النقاط التي تقوم بخدمتها عند انخفاض معامل الحمولة، ويكون ذلك الإيقاف عادة بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، وتعيد النظر في ذلك وفقا لمعطيات السوق التي تقوم على عاملي العرض والطلب، إلا أن خدمات النقل الجوي ما زالت متوافرة في جميع مطارات المملكة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يجري حاليا التنسيق مع الخطوط الجوية العربية السعودية لتغطية تلك النقاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لخدمة المسافرين في تلك المناطق.
أما العوامل التي أدت إلى تخلي تلك الناقلات عن خدمة النقاط الإلزامية تكمن في الخسائر التشغيلية التي تواجهها جراء التالي:
تعتبر نقاط الخدمة الإلزامية من النقاط المتدنية الحركة، والتي تزيد من مستوى الخسارة للناقلات بسبب انخفاض عدد الركاب.
ارتفاع تكلفة التشغيل ومنها أسعار الوقود، حيث سبق أن تم دعم الناقلتين بأسعار الوقود لمدة ستة أشهر في عام 2009م، وقد انتهت الفترة في نوفمبر 2009م، وعلى سبيل المثال فقد قدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) التكلفة الإضافية من ارتفاع أسعار الوقود التي ستواجهها الناقلات الجوية بنحو 99 مليار دولار على مستوى صناعة النقل الجوي في العالم وفقا لم ورد في بلاغ إستانبول عام 2008م والناقلات الجوية الوطنية ليست بمعزل عن هذه الصناعة العالمية.
عدم تناسب أسعار التذاكر الحالية مع التكلفة التشغيلية للناقلات وعند المقارنة بأسعار التذاكر المعمول بها حاليا في الدول المجاورة، والتي تنخفض معدلات دخل الفرد فيها عن معدلات دخل الفرد في المملكة وتتشابه إلى حد ما مع الأوضاع التشغيلية في المملكة، يتبين أن أسعار التذاكر في تلك الدول لنفس زمن ومسافة الطيران من نقطة إلى نقطة أخرى تبلغ الضعف، بل ومنها ما يزيد مقارنة بأسعار التذاكر في المملكة، حيث لم يجر أي تعديل على أسعار التذاكر منذ ما يزيد عن العشر سنوات الماضية، بالرغم من ارتفاع أسعار بقية السلع والخدمات في مختلف دول العالم، حيث بلغ مؤشر التضخم بما يعادل ال 30 في المائة، وارتفعت التكلفة التشغيلية لشركات الطيران بما يعادل 80 في المائة، فمهما ازداد عدد الركاب وارتفعت معدلات الحمولة فإن الناقلات ستظل تعمل بخسارة نظرا لتلك الأسباب وتزداد هذه الخسارة في التشغيل إلى النقاط الإلزامية بسبب انخفاض مستوى حركة الركاب.
وفي هذا الصدد أعدت الهيئة العامة للطيران المدني دراسة متكاملة بالاستعانة باستشاري عالمي متخصص وبالتشاور مع الناقلات الجوية الوطنية، حيث اتخذت حزمة من الحلول والإجراءات التي ستكفل، بحول الله، استمرار التشغيل الداخلي ونمو وتطوير سوق النقل الجوي في المملكة، وهي حلول جذرية تهدف إلى الحفاظ على بيئة تنافسية وفق معايير دقيقة وعادلة آخذة في الاعتبار الأسباب التي دفعت تلك الناقلات إلى اتخاذ قرار الإيقاف، ومن المنتظر أن يتم إقرار تلك الدراسة والحصول على الموافقات اللازمة للتوصيات التي تضمنتها سعيا لتطبيقها حال إقرارها.
خالد بن عبد الله الخيبري
المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني