أسعار حديد التسليح في المملكة «الأقل عالميا»

مع تواصل الارتفاع.. وزارة التجارة ل «عكاظ» ردا على سؤال لا يهدأ:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى السؤال المنشور في صحيفتكم في زاوية «سؤال لا يهدأ»، المتضمن استفسار المواطن عادل البيشي عن عودة ارتفاع كثير من السلع الاستهلاكية للارتفاع بدءا من المواد الغذائية وانتهاء بحديد التسليح ومواد البناء، وعن ماذا أعدت الوزارة لمواجهة لهيب الأسعار الذي أثر على المستهلكين، ولا سيما محدودي الدخل، وما هي جدوى مؤشر الأسعار الذي دشنته الوزارة أخيرا طالما أخفق في لجم الأسعار، وكيف يمكن التصدي لظاهرة التقليد والغش التي أغرقت الأسواق مستغلة موجة الغلاء التي طالت معظم السلع الاستهلاكية.
أود الإفادة بأن الوزارة تقوم بمتابعة مستمرة لأسعار السلع في الأسواق العالمية ومدى انعكاساتها على الأسعار في السوق المحلية، وتتأثر الأسواق المحلية بالمتغيرات في أسعار السلع في الأسواق العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض كون معظم السلع الاستهلاكية في السوق المحلية هي سلع مستوردة، فعلى سبيل المثال حينما انخفضت أسعار سلعة السكر عالميا لأسباب أشارت لها الوزارة في حينه أثر ذلك في مستوى سعرها في السوق المحلية، حيث انخفضت الأسعار بنسبة تصل إلى 22 في المائة. وبخصوص أسعار حديد التسليح فإن الأسعار في المملكة تعتبر من أقل الأسعار، ولا يقاس الارتفاع الذي شهدته أسعار الحديد في الأسواق أخيرا بمستوى الارتفاع في السوق العالمية أو حتى على مستوى الأسعار في الدول المجاورة، وقد أثر ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي وصل ارتفاعها إلى مستويات تصل إلى 50 في المائة عما كانت عليه بداية العام، وإزاء تلك التطورات فإن الوزارة تحرص على المتابعة الدقيقة وعدم استغلال تلك المعطيات في التأثير على المستوى المحلي، وذلك من خلال إمكاناتها المتاحة وتعاون الجهات المختصة الأخرى معها، كما أنها قامت أخيرا بتطوير مركز التفاعل مع المستهلك الذي يعمل على مدار الساعة، ويتواجد ضمن المركز أشخاص مؤهلون للتفاعل مع المستهلك في كافة قضاياه، حيث يتم استقبال البلاغ أو الشكوى، ويعطي المتصل رقما لمتابعة موضوعه إن لم يتمكن المركز في إبلاغه وفق الزمن المحدد بالإجراء المتخذ من قبل الجهة المختصة في الوزارة، وعلى ضوء ذلك فإن الوزارة تهيب بكافة المواطنين والمقيمين الاستفادة من هذه الخدمة لتسهيل عمل الوزارة في محاربة المغالاة في الأسعار واستغلال الظروف في غير صالح المستهلك.
وحول جدوى مؤشر الأسعار وأنه أخفق في لجم الأسعار، فأود الإفادة بأن مؤشر الأسعار هو مؤشر يوضح حركة أسعار عدد من السلع الأساسية التي تقوم برصدها الوزارة، وكذلك التي يتم تزويد الوزارة بها إلكترونيا من خلال عدد من المراكز التجارية خلال فترة معينة، ويأتي الهدف من إطلاق مؤشر الأسعار لتمكين المستهلك من التعرف على الأسعار ومقارنتها بين منافذ البيع المختلفة لاختيار المنافذ الأكثر ملاءمة في مستوى الأسعار، كما يعمل المؤشر على تعزيز المنافسة بين منافذ البيع من خلال المساهمة في تقديم السلع الأساسية بأسعار ملاءمة.
وفيما يتعلق بكيفية التصدي لظاهرة التقليد والغش، أود التأكيد بأن الوزارة تعمل على محاربة هذه الظاهرة من خلال تكريس جهودها الرقابية في هذا المجال، كما سبق لها أن قامت بمراجعة وتحديث نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، حيث تم مضاعفة العقوبات بهدف الحد من هذه الظاهرة.
عبد الرحمن بن عبد الله العبد الرزاق
وكيل الوزارة لشؤون المستهلك