من البريد

أفياء

(قارئ)، لعله من فرط أساه نسي أن يذكر اسمه.
يقول في رسالته إنه من المستفيدين من برنامج اكتسب سمعة حسنة في أوساط الناس، واعترف له كثيرون بالفضل والنفع. لكنه يظل مثله مثل أي منشأة أخرى، إذا لم تتوافر له الإدارة الحازمة والرقابة المنضبطة، ما أسرع ما يتسلل إليه الفساد وينخر فيه العبث.
ومشكلة هذا القارئ كما ذكرها في رسالته، هي أن الدوريات الأمنية سحبت منه اللموزين الذي يعمل عليه، ثلاث مرات خلال تسعة أشهر من استلامه له، بحجة أنه متأخر في سداد الأقساط، بينما هو يقول إنه لم يتأخر في تسديد ريال واحد من المستحق عليه ولديه مستندات تثبت ذلك. ورغم أنه، كما يقول (نشف ريقه) وهو (يلف سبع لفات) عبر (سبع دوائر حكومية) لإثبات براءته وتأكيد وجود خطأ في توجيه التهمة له، إلا أن (السبع دوائر) مجتمعة عجزت عن حل هذه المعضلة العظمى، فأطبق عليه اليأس، ولم يجد أمامه سوى جمعية حقوق الإنسان (ينتخيها)، لعلها تنجح في حل ما تعذر حله على (سبع دوائر حكومية)، وما زال البحث عن حل جاريا.
أبو أريج الغامدي
يعلق على مقال نشر هنا خلال هذا الأسبوع بعنوان (صدق أو لا تصدق) حول انشغال ثلاث جهات حكومية بقضية ارتداء رجل لبنطلون مخالف للمواصفات وما نتج عنها من تداعيات. يقول أبو أريج في رسالته: «كثيرا ما أقرأ مقالاتك إلا أن مقالك بالأمس يحكي ما بداخلي، فلا عجب من هذا الخبر فبحكم عملي في إحدى المحاكم الشرعية في بلدنا، تمر علي معاملات! ماذا تتوقعين ردة فعلي عندما أطلع عليها! أبتسم بتعجب! أذكر من ضمن هذه المعاملات سرقة ثلاث أو أربع علب جبنة وقشطة، تنازل صاحب المركز التجاري عن حقه الخاص في وقت الحدث.
ومثل هذه المعاملات لا تشغل ثلاث دوائر حكومية فقط، بل هناك المحاكم ومحكمة التمييز والإمارة والسجون. وهذا عدد الدوائر عند امتثال ذلك الرجل بالحضور للمحكمة عند طلبه، وإلا قد يزيد العدد بطلبه بالخفارة من جهات أخرى، هذا إذا لم يوضع على قائمة المطلوبين جنائيا. وتضاهي هذه المعاملات معاملات الخطف والاغتصاب والقتل في جميع هذه الدوائر».
المقهور المعذب
يقول إن له قضية عادلة وواضحة، ويطلب مساعدته على الحصول على حقه، لكنه لم يذكر ما هي قضيته.
فاكس 4555382-01
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة