المؤشر يقترب من قاع فبراير 2006

السوق تتمسك بالمسار الصاعد بدعم من القيادية

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس، رحلة الصعود التي بدأها من عند مستوى 6518 نقطة، قبل عشر جلسات، ليسجل قمة جديدة عند مستوى 6759 نقطة، مقتربا بذلك وبفارق ثماني نقاط عن قاع فبراير 2006م، والمحدد عند مستوى 6767 نقطة، والذي يعتبره الأغلبية من المتداولين، إنه من القيعان التي كسرت قسرا، ما يعني أهمية ارتفاع نسبة الشراء قبل تجاوزه، حتى لا يتم اختراقها بكمية وسيولة قليلة تجبره على العودة وكسره مرة أخرى.
إجمالا أغلق المؤشر العام تعاملاته اليومية على ارتفاع وبمقدار 18 نقطة أو ما يعادل 0.27 في المائة، ليقف على خط 6757 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 3.5 مليار، وكمية تنفيذ تجاوزت 129 مليون سهم، توزعت على أكثر من 73 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار اأسهم 54 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 58 شركة من بين مجموع 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، وقد اتسم أداء السوق بالهدوء التام في أغلب فترات الجلسة، وبلغ نطاق التذبذب ما يقارب 35 نقطة، نظرا لتساوي قوى البيع مع قوى الشراء في أغلب الفترات وبالذات في الثلاث الساعات الأولى من الجلسة، مما أعاد صفقات خارج نطاق السعر اليومي لعدد من الأسهم، جاء أغلبها في قطاع المصارف والبتروكيماويات، وربما تكون عملية تبديل مراكز بين المحافظ الاستثمارية.
وافتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع ولمدة عشر دقائق عن طريق سهم الاتصالات الذي غالبا ما يعوض هدوء قطاع الاسمنت وبمساندة من سهم سابك الذي شهد أمس كمية تنفيذ عالية مقارنة بالأيام الماضية، في حين تصدر قائمة الأكثر من حيث السيولة ومنذ بداية الجلسة، لتسجل السوق قمة يومية أولى عند مستوى 6757 نقطة، ومنها عادت إلى التراجع لتسجل قاعا يوميا عند مستوى 6722 نقطة، وكانت المضاربة تركز على الأسهم ذات الشعبية في الفترة الماضية، بهدف المحافظة على بقاء السيولة بداخل السوق، فمن الملاحظ أن المؤشر العام يجني أرباحه ومنذ فترة بطريقة هادئة، حيث يتعمد إلى تلافي الأخطاء سريعا، ومن خلال جني الأرباح لأكثر من مرة في الجلسة الواحدة، وربما تكون هذه من سمات تحرك الأسعار التي تلي التجميع، ولكنها تهدف بالدرجة الأولى إلى تقليص عمليات المضاربة، لتجنيب المؤشرات من التضخم، وحتى لا يحدث هبوط قاس أو صعود مفاجئ، وهو السلوك الذي أعاق دخول السيولة الاستثمارية، ونفر صغار المتداولين من المتاجرة في السوق فترة ليست بالقصيرة.
إلى ذلك، من المقرر بدء تداول صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية الأحد المقبل، ضمن قطاع جديد تحت مسمى (صناديق المؤشرات المتداولة)، حيث سيتم تداول وحدات الصندوق أثناء تداولات السوق، أي من الساعة 11 صباحا إلى 3:30 مساء، وذلك عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق وسيسمح للأجانب غير المقيمين بتداول وحدات هذا الصندوق.
ويشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة لها مزايا كبيرة من أهمها تقليل المخاطر لفئة من المستثمرين وعلى رأسهم الأجانب غير المقيمين في السعودية، كما أنها تعطي اتجاهات نحو قطاعات اقتصادية معينة. ويأتي توقيت طرح وإدراج صناديق المؤشرات المتداولة مهما واستراتيجيا لاستقطاب السيولة من الأسواق ذات معدلات النمو الأقل.