50% انخفاض عدد المحاكم والمكاتب القضائية الشاغرة

آخر موعد لاستقبال طلبات نقل القضاة في 22 الشهر الجاري

أعلن المجلس الأعلى للقضاء أمس، أن حركة تنقلات القضاة الصادرة أخيرا أسهمت في انخفاض عدد المحاكم والمكاتب القضائية الشاغرة من القضاة في عدد من المناطق من 117 إلى 50 محكمة ومكتبا قضائيا، بنسبة وصلت إلى نحو 50 في المائة.
وأصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد تعميما (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) يدعو فيه المحاكم والمكاتب القضائية إلى فتح المجال للقضاة الراغبين في النقل.
واشترط التعميم على الراغبين التقدم بالطلب لحركة التنقلات، تعبئة النموذج المخصص للنقل، عدم الالتفات للطلبات التي ترد بالفاكس أو خارج نموذج الطلب مع اعتبار الطلبات السابقة منتهية الصلاحية لانتهاء حركة التنقلات السابقة، محددا آخر موعد لاستقبال الطلبات ال 22 من الشهر الجاري.
وكان المجلس أعلن في الأشهر الماضية عن عدد من التنقلات والتعيينات للقضاة، بدأها بالإعلان نهاية العام الماضي عن وجود 117 محكمة ومكتبا قضائيا شاغرة، ثم أعلن الشهر الماضي عن تنقلات القضاة وتوجيههم إلى هذه المكاتب والمحاكم الشاغرة، والتي شملت 103 قضاة، فيما أعلن أخيرا تخيير 173 للانتقال بين 140 محكمة في حال ترقيتهم.
وفي شأن منفصل، تنظم وزارة العدل بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض من 18 إلى 22 من الشهر الجاري، البرنامج الثاني لرؤساء وكتاب العدل الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح مدير عام التطوير الإداري في وزارة العدل الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الحسن، أن البرنامج يشارك فيه 25 رئيسا وكاتب عدل على مستوى المملكة، بهدف بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب التقليدية المستحدثة للغسل والتمويل، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن الأهداف، التعريف بالقواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إبراز نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشكلات، خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه.