مكاتب الاستقدام تبدأ تطبيق 3 أشهر لوصول العمالة الإندونيسية

وضعت مكاتب الاستقدام الوطنية في المنطقة الشرقية بندا جديدا في عقود العمالة المنزلية الإندونيسية، يتعلق بالسقف الزمني لوصول العمالة إلى المملكة، إذ ينص البند على فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى لجميع المعاملات الجديدة.
وقال العضو السابق للجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أديب عبد الجبار إن العديد من المكاتب بدأت في تطبيق البند الجديد، خصوصا في ظل الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات الإندونيسية، في ما يتعلق بالدورات التدريبية التي تستمر لمدة شهر تقريبا، مقسمة على ثلاثة أسابيع للدراسة وأسبوع للاختبارات، بالإضافة لذلك فإن نتيجة الاختبار وتجاوز العمالة للدورة بنجاح تحدد مستقبلها ومدى قابليتها للسفر من عدمه.
وأشار إلى أن الدورة التدريبية ليست وحدها التي تعرقل إجراءات سفر العمالة وتأخير وصولها، بل يتعلق الأمر كذلك بالإجراءات القانونية الأخرى، مثل إصدار الجواز الذي يستغرق نحو سبعة أيام تقريبا، ما يرفع الفترة إلى نحو شهر ونصف تقريبا، وبالتالي فإن الآلية السابقة التي كانت تعتمد عليها مكاتب الاستقدام بالنسبة لضمان وصول العمالة خلال فترة لا تتجاوز 45 60 يوما لم تعد مجدية في الفترة المقبلة.
وقال إن قرار زيادة تكاليف الاستقدام للعمالة المنزلية الإندونيسية لم يكن مستغربا، حيث تبدأ السلطات الإندونيسية في الضغط على مكاتب الاستقدام الوطنية قبل فترة كافية من حلول شهر رمضان المبارك، خصوصا وأن الطلب على العمالة المنزلية يرتفع بشكل غير مسبوق خلال الفترة التي تسبق الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن الطلبات التي تقدم حاليا تتطلب فترة لاتقل عن 90 يوما، وبالتالي فإن وصول العمالة لن يكون قبل شهر رجب أو شعبان المقبلين، بينما لن يتسنى للكفلاء الاستفادة من العمالة المنزلية بالنسبة للمعاملات التي تقدم في شهر شعبان المقبل، إذ ستصل بعد الشهر الفضيل. وأوضح أن الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك تشهد حركة الحجوزات أزمة شديدة، نظرا لعدم وجود مقاعد شاغرة على شركات الطيران العاملة بين المملكة وإندونيسيا، نظرا لتحويل تلك الشركات الجزء الأكبر من رحلاتها إلى جدة، خصوصا وأن نسبة كبيرة من الإندونسيين يحرصون على أداء العمرة في رمضان.