مكاتب الاستقدام تتفق على إنهاء ملف حرب الأسعار

اتفقت مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية على إيقاف حرب الأسعار في العمالة المنزلية التي أطلقتها بعض المكاتب أخيرا، بحيث لم تعد الفوارق السعرية بين المكاتب تتجاوز 200 ريال، بعد أن كانت 500 ريال، لتعود الأسعار إلى مستوى 8800 9000 ريال، عوضا عن السعر السابق وهو 8500 ريال. وقالت مصادر ذات علاقة في مكاتب الاستقدام، إن الاتصالات المكثفة التي أجريت خلال الأيام القليلة الماضية بقيادة أطراف فاعلة في صناعة الاستقدام، شكلت عاملا أساسيا في عودة الاستقرار لهذا القطاع، وإيقاف مسلسل حرب الأسعار الذي أطلقته بعض المكاتب التي كانت تعاني من صعوبات مالية، بسبب تراكم الديون من جانب، وعدم القدرة على استقطاب حصة مناسبة من السوق، مما دفعها لاتخاذ خطوات جرئية تمثلت في خفض السعر بمقدار 500 ريال، مما شكل عنصر إحراج وقلق للعديد من المكاتب التي ما تزال تتمسك بالسعر السابق وهو 9 آلاف ريال.
وذكرت، أن المفاوضات المكثفة التي أجريت خلال الأيام القليلة الماضية، أفضت للاتفاق على تضييق الفجوة بين الأسعار، خصوصا أن تلك المكاتب اعتبرت خفض الأسعار نوعا من المنافسة الشريفة، بيد أنها أبدت في نهاية الأمر مرونة كبيرة، مما ساهم في اتخاذ قرار بزيادة الأسعار بمقدار 300 ريال لتنحصر الفوارق السعرية بحدود 200 ريال فقط، مشيرة إلى أن المساعي الجادة التي قادتها بعض الأطراف لتطويق أزمة حرب الأسعار، ساهمت في تحجيم الأزمة كثيرا، مما ساعد في تماسك الأسعار الحالية، لاسيما أن السعر الحالي يعتبر مناسبا، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف الاستقدام، حيث عمدت مكاتب التعاقدات الإندونيسية لزيادة الأسعار بشكل مفاجئ خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بالنسبة للعمالة المنزلية التي سبق لها العمل في المملكة، نظرا لكثرة الطلب عليها خلال الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك، مما يسهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي فإن مكاتب السمسرة الإندونيسية تحاول استغلال الظرف بزيادة أجور السمسرة للحصول على مكاسب مالية كبيرة خلال الفترة المحدودة.
من جانب آخر قال، أصحاب مكاتب للاستقدام، إنه تم وضع سقف زمني لوصول العمالة المنزلية الإندونيسية وفق المعاملات الجديدة، بحيث ترفض المكاتب إعطاء مواعيد محددة لوصولها قبل شهر رمضان أو خلال الشهر نفسه، خصوصا أن الفترة الزمنية الفاصلة عن دخول الشهر الفضيل لا تتجاوز 3 أسابيع، مما يجعل عملية تسريع عملية إنجاز المعاملات سواء في السفارة الإندونيسية في المملكة أو الإجراءات القانونية في جاكرتا من الصعوبة بمكان، مما يفرض عليها رفض جميع المعاملات التي تطالب بتسريع عملية الوصول، مشيرين، إلى أن أغلب مكاتب الاستقدام تضع فترة زمنية لا تقل عن 4 أشهر في العقود المبرمة، بهدف إعطائها مجالا واسعا للتحرك، بيد أن الفترة الزمنية الواقعية لوصول العمالة لا تتجاوز 60 90 يوما في الغالب، موضحين، أن المعاملات التي تشترط عمالة منزلية ذات خبرة سابقة تتطلب فترة زمنية تتجاوز المعاملات التي تضع مثل هذه الشروط، حيث الأولى تحتاج فترة زمنية لا تقل عن 4 5 اشهر فيما الثانية لا تتطلب أكثر من 2 3 أشهر، خصوصا أن ارتفاع الطلب على هذه النوعية من العمالة يسهم في ارتفاع فاتورة استقدامها، جراء قلة العرض مقابل ارتفاع الطلب.