تواصل من تحت الباب

لنا لقاء

لا يكاد يمر يوم دون أن أجد تحت باب منزلي، أو معلقا عليه مطبوعات متعددة الأشكال والألوان والمحتوى. فهذه مطبوعات تروج لتخفيضات في محلات للمواد الغذائية، وأخرى لوجبات جديدة في مطاعم الوجبات السريعة، وثالثة لمتعهد زراعة، أو سباكة، أو صيانة ...إلخ ناهيك عن الصحف الإعلانية مثل (الوسيلة، المبوبة، والأسواق) والمحملة صفحاتها بسلع ومنتجات متعددة ومئات الأرقام والأسماء لأشخاص يبحثون عن عمل أو يطلبون سلعا وخدمات متنوعة.
عندما تلتفت أيضا يمنة ويسرة تجد أن سيارتك وسيارات جيرانك قد نالها نصيب من هذه المطبوعات الإعلانية والمطويات وقد وضعت كميات كبيرة منها على مقابض الأبواب أو على الزجاج الأمامي.
هذه ظاهرة تستوجب أن نتوقف عندها مليئا. فبأي حق يقوم أصحاب هذه المطويات الدعائية والصحف الإعلانية بانتهاك حرمة منزلي ويضعون تحت بابي أو يعلقون عليه مطبوعات تروج لمنتوجاتهم، وبأي حق أيضا يتخذ هذا المعلن من زجاج سيارتي لوحة يلصق عليها ما يشاء من دعاية لمنتجه.
حسب معلوماتي فإن هذه الظاهرة سبق وأن نوقشت من قبل عدد من الجهات الحكومية من حيث أن فيها تعديا واضحا على ممتلكات الغير وخصوصياتهم دون وجه حق، وهي أيضا تزيد من مخلفات الشوارع والطرقات عندما يعمد بعض أصحاب المساكن إلى رمي هذه المطبوعات في الشارع وبدون أن ينظر إليها، ونجد ذلك واضحا في مداخل العمارات السكنية الكبيرة.
الشيء الأخطر في هذه الظاهرة هو البعد الأمني، فتراكم هذه المطبوعات الدعائية على باب أحد المنازل يعني أن صاحبه مسافر أو غائب لسبب أو لآخر، وكذلك الأمر بالنسبة للسيارات الواقفة لمدد طويلة. نحن بهذا السلوك نقدم معلومة بل دعوة مجانية لبعض ضعاف النفوس ممن يمتهن السطو على المنازل أو سرقة السيارات ونقول لهم (تفضلوا) فصاحب الملك غائب ولا يوجد رقيب ولا حسيب.
مثل هذه الظاهرة تستوجب وقفة قوية من كل الجهات المعنية بمحاربتها سواء كانت أهلية أو حكومية. فالشركات والمجمعات التجارية والمطاعم عليها أن تراعي حرمة الدور وساكنيها والسيارات ومالكيها، وأن تقوم بوضع منشوراتها ومطوياتها في سلال خاصة في المجمعات التجارية أو عند مداخل المطاعم والأماكن العامة، ومن أراد أن يقرأها فأهلا به وتبقى العملية اختيارية ويراعى فيها احترام الآخرين.
الجهات الأمنية والبلدية تقع عليها مسؤولية متابعة المخالفين ومنعهم من الاستمرار في هذا السلوك الخاطئ بما يملكون من فرق ودوريات متخصصة تجوب الأحياء والشوارع كافة. وزارة الثقافة والإعلام عليها أيضا مسؤولية التأكد من نظامية نشر وطباعة هذه المواد الدعائية والمطويات ومحاسبة المخالفين لنظام المطبوعات والنشر من مؤسسات صحفية وإعلامية ودور نشر ومطابع.
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس المنطقة بعد أن عرضت اللجنة الثقافية والإعلامية في المجلس على سموه موضوع ظاهرة توزيع المنشورات الدعائية وإيضاح سلبياتها الأمنية والاجتماعية، أكد على أهمية منع توزيع هذه المنشورات وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وخاطب سموه الجهات المعنية بضرورة اتخاذ اللازم حيال معالجة هذه الظاهرة كل فيما يخصه.
هذا الموقف من أمير منطقة الرياض يوفر الغطاء النظامي لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، وهذا ما نحن مطالبون به كمواطنين ومسؤولين في قطاعات ذات علاقة بالظاهرة.
hazzaa81@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 248 مسافة ثم الرسالة