ارتفعت أسعار تعرفة دخول «العدادات» في شركة الكهرباء بنسبة 200 في المائة. ووفقا لمصادر مطلعة فإن الارتفاع اقتصر على قيمة التأمين على عدادات معاملات المنازل الأقل من ست وحدات سكنية، بينما الأكثر من ست وحدات سكنية أو تلك التي تحوي محال تجارية فإن الزيادة شملت قيمة التكلفة والتأمين. وفي الوقت الذي بدأت شركة الكهرباء في المدينة تطبيق الأسعار الجديدة وحساب التكاليف على أساس التكلفة الجديدة، ما زالت أنظمة حساب التكاليف غير جاهزة، حيث يتم إرسال معاملات المنازل التي تحوي ست وحدات سكنية أو محال تجارية إلى مدينة جدة لحسابها ومن ثم إقرارها. وعبر عدد من المراجعين عن تذمرهم من الزيادة المفاجئة التي حصلت دون سابق إنذار، والتي أقرت الأربعاء الماضي ونفذت أمس. ووفقا لبعض المراجعين فإن حتى المعاملات الجاهزة قبل إقرار الزيادة رفضت وجرى توجيه المراجعين للسداد حسب التكلفة الجديدة. «عكاظ» اتصلت بمدير إدارة العلاقات العامة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سعود اليمني، واكتفى في رده على السؤال بعبارة «لا تعليق». إلى ذلك رصد تقرير متخصص النتائج الإيجابية والسلبية للتعرفة المتغيرة لرسوم الكهرباء على القطاع غير السكني، تبعا لارتفاع مستوى الاستهلاك بين أشهر الصيف والشتاء، مشيرا إلى أن مقدار متوسط فاتورة الاستهلاك الشهري خلال العام لنحو 95 في المائة من المستهلكين السكنيين الفعليين في المملكة لا يزيد على 500 ريال. وبين التقرير أن الاستهلاك السكني من الطاقة الكهربائية خلال العام 2008 بلغ 96687059 ميجاوات للساعة، بنسبة أكثر من 53.9 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، وعلى ضوء دراسة معدلات فواتير الاستهلاك السكني الشهرية في المملكة اتضح أن نحو 10 في المائة من المشتركين (436.000 مشترك) في المتوسط لا يستهلكون أية طاقة، وأن 33.3 في المائة من المستهلكين الفعليين (1.360.000 مشترك) لا يزيد مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام على مبلغ 50 ريالا، وأن 26.7 في المائة من المستهلكين الفعليين (1.076.000 مشترك) يتراوح مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 50 ريالا و100 ريال، وأن 34.4 في المائة من المستهلكين الفعليين (1.379.000 مشترك) يتراوح مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 100 ريال 500 ريال. وفي هذا المجال، فإن نحو 3.3 في المائة من المستهلكين الفعليين (115.000 مشترك) يتراوح مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 500 ريال و1000 ريال. وإن المستهلكين الفعليين الذين يزيد مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام على مبلغ 1000 ريال هم فقط (91.000 مشترك) وتبلغ نسبتهم 2.2 في المائة من مجموع المستهلكين الفعليين الخاص بالاستهلاك السكني الذين يبلغ عددهم (4.021.000 مشترك).
