إثبات اعتداء مراقب التأهيل على معوق المدينة

المحامي: التنازل عن الحق الخاص لا يلغي المسلك الإداري

أثبتت لجنة التحقيق في اعتداء المراقب الاجتماعي في مركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة على المعوق بالشلل النصفي محمد حامد الجهني (30 عاما)، بتأكيد اعتداء المراقب.
ورصدت لجنة التحقيق قبل مغادرتها، أمس، المدينة المنورة إلى مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض، آثار الجلد على جسد المعوق الجهني، وتحديد أداة الجلد بعصا خيزران، كما فرزت المبررات التي أدلى بها المراقب، ووصفها بأنها «أسلوب تأديب وردع على بعض التجاوزات».
وسجلت اللجنة طريقة الاعتداء داخل دورة مياه أثناء الاستحمام، بعد تجريد المعوق من الملابس، كذلك عززت اللجنة ملف التحقيق بسماع أقوال شقيق المعوق ناصر الجهني، وطلبت منه كتابة جميع ما سرده لهم شقيقه المعوق بعد عودته إلى المنزل.
ورفعت اللجنة بالملف إلى مكتب وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، لاتخاذ ما يراه من إجراءات وأحكام، وأقنعت المعوق بالعودة إلى مركز التأهيل الشامل بعد تبرير رفضه ذلك بوجود المراقب الذي اعتدى عليه، وطلبت منه التوقيع على ورقة تتضمن عدم ممانعته من العودة، وأوضحت لأسرة المعوق بأنه سيخضع لبرنامج تأهيلي يساعد على بث الحياة والحركة في يده اليمنى.
وفي المقابل، سجل المعوق تنازله عن حقوقه تجاه المراقب لدى مركز شرطة الخالدية ودائرة الاعتداء على النفس في فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، ما دعا محامي المعوق وائل بافقيه للمطالبة بالإفصاح عن ما تتوصل إليه لجنة التحقيق في وزارة الشؤون الاجتماعية، والإجراءات الإدارية المتخذة حيال المراقب الاجتماعي بعد ثبوت اعتدائه على المعوق.
وقال بافقيه إنه درج التنازل عن الحق العام للدولة لدى هيئة التحقيق بمجرد التنازل عن الحقوق الخاصة في أغلب القضايا، وأن تنازل المعوق عن حقوقه لا علاقة له بالأحكام والإجراءات الإدارية، ولا يؤثر في المسلك القانوني لدى الوزارة.


كشف ل«عكاظ» وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف، عن وجود تجاوزات تحصل في دور رعاية المعوقين تجاه المعوقين أنفسهم، سواء على يد عمال الشركات العاملة في الدور أو من خلال المراقبين الإداريين في تلك الدور.
وقال إنه في حال ثبت للوزارة وجود تجاوزات بحق المعوقين على يد عمال الشركات أو المراقبين، فإن اللائحة التنفيذية لدى الوزارة كفيلة بالرد «بقوة» على المتجاوز أيا يكن، مبينا أنها، «الوزارة»، لا تتساهل مع تلك التجاوزات التي تحدث وأن هذا الأمر حيوي بالنسبة لها، وستعمل على تطبيق أقصى العقوبات في حق المتجاوزين.
وأعلن الدكتور اليوسف أمس عن صرف مخصصات المعاقين شهريا بدلا من صرفها سنويا، إذ قسمت فئات المعاقين إلى أربع فئات الأولى؛ (فئة 24/ب)، تحصل على أربعة آلاف ريال وتصرف كل ستة أشهر بمقدار 2000 ريال في الدفعة الواحدة.
أما الفئة الثانية (فئة 24/أ)، وتحصل على عشرة آلاف ريال على أن يكون الصرف شهريا بمقدار 833 ريالا في كل شهر، والفئة الثالثة (فئة 23/ب)، وتحصل على مبلغ 14 ألف ريال وتصرف بواقع 1166 ريالا شهريا، والفئة الرابعة (فئة 23/أ)، وتحصل على مبلغ 20 ألف ريال وتصرف شهريا بواقع 1666 ريالا. ولفت اليوسف إلى أن الصرف بدأ فعليا هذا الشهر ربيع الأول، ووزعت بطاقات الصراف الآلي على المعاقين، مشيرا إلى أن يوم الصرف سوف يكون في ال20 من كل شهر.
وأشار اليوسف إلى أن عدد الحالات المعاقة والمسجلة لدى الوزارة والتي تحصل على تلك الإعانات يبلغ عددها 206 آلاف حالة ويصرف عليها شهريا، ما يقارب 2.3 مليار ريال سنويا، متوقعا أن تزيد عدد الحالات هذه العام بمقدار 30 ألف حالة.
وخلص وكيل الوزارة إلى أن وزارته بدأت في عملية البحث الآلي عن حالات المعاقين الذين تشرف عليهم والمسجلين لديها، لرصد أي تغيير فيها، سواء بالوفاة أو عدم الاستحقاق للإعانة الشهرية، مؤكدا توجه الوزارة في محاولة تعميم تجربة الرعاية المنزلية، والتي طبقت بنجاح في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، وتختص برعاية المعاق أو المسن في منزلهما.