غياب العنصر النسائي يجبر المراجعات على الكشف الذكوري

مساعد مدير المستشفى مدافعاً: 3 أخصائيات في إجازة

أجبر مستشفى العزيزية للنساء والولادة في جدة عشرات النساء المراجعات على قبول الكشف والفحص على يد رجال في قسم الأشعة التلفزيونية (الماموغرام) وعلى مدى أسبوع؛ نظرا لغياب العنصر النسائي في المستشفى، في الوقت الذي أرجع فيه مساعد مدير المستشفى غرسان الغامدي السبب لغياب ثلاث من العاملات في القسم لتمتعهن بإجازة مرضية.
واضطرت الكثير من المريضات للقبول بالوضع رغم حرجهن الشديد بسبب تردي وضعهن الصحي، فيما غادرن البعض منهن المستشفى إلى المستشفيات الخاصة التي تراعى فيها خصوصية المرأة.
وقال ل «عكاظ» عدد من المراجعين المرافقين للمريضات: إن هذا الوضع غير العادي لمستشفى جميع مراجعاته من السيدات الحوامل قد أوجد حالة من الاستياء في أوساط المراجعات، وأدخل الكثير من المرافقين في نزعات ومشادات كلامية مع العاملين داخل المستشفى.
وبينوا أن المشكلة لم تعد مقتصرة على قسم الأشعة، بل امتدت لتشمل الأقسام الأخرى التي فتح المجال فيها أمام الأطباء الذكور للقيام بمهمة الكشف على النساء بحجة قلة الطبيبات، وغياب البعض منهن رغم المعارضة الشديدة التي تبديها معظم المستفيدات من خدمة المستشفى.
وأرجع البعض أسباب الظاهرة لحالة لفوضى الإدارية التي يعيشها المستشفى في الفترة الحالية، في ظل غياب الإدارة الحازمة القادرة على ضبط الأمور ووقف ظاهرة الغياب والتسيب التي أصبحت سمة مميزة لهذا المستشفى.
وقال محمد القرني، الذي أتى للمستشفى برفقة زوجته، إن المستشفى أصبح قسما رجاليا بامتياز بدءا من الاستقبال وانتهاء بإجراء الفحوصات، بعد أن أصبح الحصول على طبيبة للكشف أمرا في غاية التعقيد، وأصبح الأمر يحتاج واسطة أو معرفة المسؤول حتى تتمكن المريضة من الحصول على الخدمة النسائية شبه الغائبة في المستشفى.
ويرى القرني أن الأمر يصبح أكثر تعقيدا في حالات الطوارئ وتحديدا بعد نهاية الدوام، فالقسم بكامله يتحول إلى قسم رجالي وعلى المضطر أن يقبل بالأمر الواقع أو تحمل نتيجة قرار الرفض الذي قد يكون وفاة المريضة، وتمنى أن تتنبه مديرية الشؤون الصحية لهذا الوضع قبل تفاقم المشكلة وخروجها عن دائرة السيطرة والتحكم.
إلى ذلك، ذكرت مراجعات غاضبات أنهن راجعن صيدلية المستشفى للحصول على علاج نوفارتس مثرجين المهم جدا لتحفيز انفصال المشيمة وتقليل فقدان الدم أثناء الولادة وحالات الإسقاط، إلا أنه تم إبلاغهن بعدم توافر هذا الدواء بحجة عدم تأمينه من قبل مستودعات الأدوية، وطلب منهن تأمينه على حسابهن الخاص.