التعداد يشمل العاملين في منصات البترول والسفن

لتواجدهم داخل المياه الإقليمية .. مصادر «عكاظ»:

أبلغ «عكاظ» مصدر مطلع أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ممثلة في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 1431ه، ستحصر العاملين في منصات البترول الراسية داخل المياه الإقليمية، والسفن الراسية فيها، إضافة إلى العاملين في سفن الصيد ضمن عملية التعداد.
وأوضح المصدر أن سبب حصر هؤلاء العاملين في التعداد يعود إلى أن المياه الإقليمية لأية دولة تعتبر ضمن حدودها السياسية، ولضمان شمول التعداد لجميع الأفراد الموجودين داخل حدود المملكة.
وأفاد المصدر ذاته أنه توجد ترتيبات مسبقة وخطوات للبدء في تعداد هذه الفئة، منها: التنسيق مع شركات البترول التي تتبع لها المنصات، تعيين منسقين من هذه الشركات لمرافقة العدادين والصعود معهم للمنصات، الحصول على قائمة بمواقع المنصات وعدد العاملين عليها، والاتصال بالجهات المعنية لإبلاغها بالمهمة وفترة العد.
وتتضمن الترتيبات، التنسيق مع الموانئ والجهات المعنية لمعرفة عدد السفن ومواقعها وعدد العاملين فيها مع تعيين منسقين مع الجهات المسؤولة للتنسيق بين المصلحة والموانئ، ووضع الترتيبات اللازمة وإصدار التراخيص لدخول هذه المواقع في فترة العد.
وكانت مصلحة الإحصاءات وضعت خطط وطرق عمل لعد وحصر بعض الفئات الخاصة في مرحلة العد، تشمل مخالفي أنظمة الإقامة، سكان البادية، العسكريين، العاملين في منصات البترول والسفن وسفن الصيد الراسية في المياه الإقليمية للمملكة، والأفراد الذين ليس لهم مساكن ثابتة.
وتشمل الفئات أيضا، التجمعات السكنية لغير الناطقين بالعربية، والقادمين والمغادرين عبر المنافذ، الأفراد القاطنين في المساكن العامة، الدبلوماسيين في سفارات وملحقيات الدول الأجنبية في المملكة، والسعوديين المقيمين في الخارج.