اتفاق على توسيع التعاون وزيادة التبادل التجاري

اختتام اجتماعات اللجنة السعودية السورية

اختتمت اللجنة الوزارية السعودية السورية أمس في دمشق، أعمال دورتها الحادية عشرة بحضور كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ووزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين.
وعبر الجانبان في بيان صحافي مشترك، عن سعادتهما لروح الأخوة والمودة الصادقة والرغبة الجادة في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين التي سادت مداولات اللجنة المشتركة ولجانها الفرعية.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات، وأبديا ارتياحهما للتطور في هذه العلاقات. واتفق الجانبان على توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في المجالات محل البحث.
وأوضح البيان، أن أبرز ما تم الاتفاق بشأنه، تأكيد الجانبين لضرورة استمرار العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير نفاذ صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر، وأن تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتنسيق التام والسعي الحثيث لإزالة كافة العراقيل التي تواجه انسياب حركة التجارة بين البلدين. وترحيب الجانبين بالتوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.
وبين أن الجانبين اتفقا على زيادة رأس المال الاسمي للشركة السعودية السورية للاستثمارات الصناعية والزراعية إلى 200 مليون دولار أمريكي ورأسمالها المدفوع إلى 100 مليون دولار، بهدف توسيع آفاق عمل الشركة. كما رحبا بتوقيع اتفاقية قرض بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة السورية بمبلغ 525 مليون ريال سعودي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة وملتقى رجال الأعمال السعوديين والسوريين، وقع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أمس في دمشق مع وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين، على ثلاث اتفاقيات هي: محضر اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية السورية المشتركة، واتفاقية بشأن تعديل إنشاء اللجنة السعودية السورية المشتركة بين البلدين، واتفاقية قرض بمبلغ وقدره 525 مليون ريال سعودي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية في سوريا.