السلاح زينة الرجال ومظهر فتوة وجسارة للأطفال

يثير قلق الحكومة اليمنية

باتت ظاهرة انتشار الأسلحة في صفوف الشعب اليمني من أكثر الظواهر خطورة، وقد بدأت الأجهزة الأمنية المختصة وبعض الجمعيات الأهلية بوضع برامج توعية للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تشكل جزءا من شخصية المواطن اليمني.
وتستخدم القبائل اليمنية السلاح في جميع المناسبات بغض النظر عن طبيعة المناسبة، في الأفراح والأحزان وحتى في استقبال الضيوف تطلق العيارات النارية احتفاء.
وتسعى جميع أجهزة الدولة وبعض الجمعيات الأهلية للحد من انتشار السلاح العشوائي، ومنظمة دار السلام تواجه هذه الظاهرة من خلال برامج توعية في صفوف الشباب وقد تمكنت من تحقيق بعض الإنجازات لكنها لا تزال خجولة مقارنة مع واقع تفشي هذه الظاهرة.
ويشهد اليمن محاولات كثيرة بهدف القضاء على ظاهرة أودت بحياة الكثيرين من اليمنيين خلال العقود الماضية، وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن سوء استخدام السلاح خلال العقدين الماضيين أدى إلى وقوع أكثر من 75 ألف جريمة أودت بحياة أكثر من 1700 قتيل وخلفت آلاف المعوقين. ورغم قسوة الطبيعة وندرة الموارد، تحول حمل السلاح في اليمن من أداة لتزيين الرجال ب «الجنبية» الشهيرة إلى وسيلة لاستعراض القوى بحمل الرشاش وأحيانا القنابل والأسلحة الثقيلة.
وقد أدخلت تلك الظاهرة السلطات اليمينية في مواجهة مع العديد من المواطنين وخاصة المناطق التي تسيطر عليها القبائل في الجبال بعيدا عن الرقابة المشددة في العاصمة والمدن الكبرى.
وتشير الإحصائيات في اليمن إلى وجود أكثر من 60 مليون قطعة سلاح في البلاد، أي بمعدل 3 قطع سلاح لكل مواطن من السكان البالغ عددهم أكثر من 20 مليون نسمة، ويعد انتشار السلاح في اليمن واحدة من أبرز القضايا والمشكلات الماثلة أمام الحكومة في الوقت الراهن.
ويبقى السلاح في اليمن جزءا من تقاليد اجتماعية تعتبر اقتناءه وحمله دليل رجولة ورمزا للانتماء إلى القبيلة باعتبارها الفئة المحاربة من فئات المجتمع. وكان السائد في الماضي، حيازة وحمل البندقية اليدوية العادية، ولكن الآن حل مكانها البندقية الآلية، وفي بعض مناطق اليمن ينظر المجتمع إلى الرجل الذي لا يحمل السلاح بنوع من الازدراء والتحقير، ولذلك فإنك ترى هناك حتى بعض الأطفال يحملون بندقية قد تفوق قاماتهم طولا.
ويستخدم اليمنيون السلاح في الكثير من المناسبات الاجتماعية، حيث يطلقون الرصاص في الهواء ترحيبا بالضيوف، كما يطلقونه في حفلات الزواج تعبيراً عن الفرح، وغالبا ما يجري التحكيم القبلي بتقديم عدد من البنادق للمحكم تعبيرا عن الخضوع لحكمه، وتعتبر ممارسة الرماية لعبة مفضلة لدى الكثير من اليمنيين. ومع ذلك يظل انتشار السلاح في اليمن مسؤولا أساسيا عن كثرة النزاعات القبلية المسلحة، وجرائم الثأر وخطف الأجانب والاعتداء على الممتلكات العامة، وتسهيل ارتكاب العمليات الإرهابية ضد الدولة والمصالح الغربية.
وعُرفت في اليمن العديد من أسواق السلاح، ويعتبر «سوق جحانة» بالقرب من صنعاء، و «سوق الطلح» في محافظة صعدة أشهرها. ففي اليمن ينتشر عدد غير محدود من أسواق السلاح في عدد كبير من محافظات البلاد ال21، لكن السلطات الأمنية اليمنية شنت ومنذ نحو عامين حملة واسعة النطاق على تلك الأسواق وأغلقت أكبرها وأشهرها.
وتباع في هذه الأسواق أنواع مختلفة من المسدسات، والرشاشات الآلية، والقنابل، والمتفجرات، والمدافع المضادة للطائرات، والقذائف المضادة للدروع، والصواريخ المحمولة، والألغام، ويُعد الكلاشنكوف أكثر الأسلحة انتشارا في اليمن.
ويتعدى تسلح الأفراد والقبائل في اليمن الأسلحة الصغيرة، إلى الأسلحة المتوسطة، وبعض الأسلحة الثقيلة، ويجري استخدام هذه الأسلحة في الحروب القبلية التي تندلع مرارا في بعض المناطق.
وتدخل معظم هذه الأسلحة إلى اليمن عن طريق التهريب، لكن هناك جزءاً منها استطاع المواطنون جمعه واقتناءه عن طريق النهب والفيد «الغنائم» خلال الحروب الداخلية التي شهدت اليمن عددا منها في العقود الماضية.
وظلت الحكومة اليمنية تبذل جهودا متصلة من أجل تخفيف وطأة انتشار السلاح، ونفذت في هذا الإطار عدة حملات لمنع حمله والتجول به في المدن الرئيسة. وجعلت الضريبة المفروضة على السلاح من أعلى الفئات الضريبية المفروضة على السلع في اليمن، كما عمدت إلى شراء عدد كبير من قطع الأسلحة من المواطنين.
ووصلت إجراءات الحكومة في هذا الصدد إلى أقصى حدودها حتى الآن عندما أصدرت الحكومة في إبريل 2007م، قراراً بإغلاق محلات بيع الأسلحة في جميع أنحاء الجمهورية، ثم حددت مدة ستة أشهر لشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المواطنين يتم بعدها مصادرة أية أسلحة من هذا النوع.
وتظل قضية انتشار الأسلحة في اليمن من أكثر المسائل تعقيداً وصعوبة، ويبدو واضحا أن حلها لن يتم في سنوات قليلة، ويحتاج جهودا كبيرة وطويلة على عدة مستويات ثقافية واجتماعية وسياسية وأمنية وقانونية. ومن أبرز الصناعات الشهيرة من الأسلحة المتوافرة في الأسواق اليمنية، تأتي الصناعة الروسية في المقام الأول ثم الصينية، والتشيكية والإسبانية، أما الأمريكية فهي محدودة، وتعد المسدسات الأمريكية حكرا على أبناء الذوات كنوع من التفاخر. ولعل أصدق مثال لنقد التقصير في محاربة ظاهرة حمل السلاح، خلال السنوات الماضية، تلك الطرفة التي أطلقت يوما، ومفادها أن مواطنا وصل إلى نقطة عسكرية وهو يقود دبابة فسأله أحد الجنود: «هل معك سلاح؟» فرد بالنفي، فقال : «تفضل امش».