بعد عقدين على صدوره.. نظام المناطق يحتاج إلى مراجعة

بعد عقدين تقريبا على صدور نظام المناطق، تبدو الحاجة ملحة لمراجعة مدى نجاحه في تحقيق الغاية الرئيسية التي صدر من أجلها، وأعني بها التحول إلى نظام الإدارة اللا مركزية ولا سيما في مجال الخدمات العامة والتنمية.
في المملكة مثل جميع الأقطار العربية الأخرى ساد الميل فيما مضى إلى إدارة مركزية لجميع أعمال الحكومة، من تعيين صغار الموظفين حتى وضع الميزانيات والخطط العمرانية في كل قرية ومدينة. صدور نظام المناطق في 1992 كان بمثابة تأكيد على الحاجة إلى تجاوز ذلك النمط الإداري، وهو اتجاه أخذت به جميع دول العالم المتقدم وأثبت نجاحه في حل مشكلات الإدارة والتوزيع المتوازن للموارد الوطنية فضلا عن تعزيز هيبة الدولة وكفاءة القانون.
قراءة الصيغة التي صدر بها النظام تشي بنوع من الحذر والتجريبية، ويبدو هذا أمرا طبيعيا عندما تقرر إدخال تغييرات رئيسية على فلسفة عمل يتأثر بها ملايين الناس وتتحرك وفقها مليارات الريالات كل سنة. لكن بعد ثماني عشرة سنة من صدور النظام، يمكن القول إن لدينا ما يكفي من التجربة والقدرة على اكتشاف نقاط القوة ونقاط الضعف في ذلك النظام وفي تطبيقاته.
المبرر الرئيسي للنظام المركزي هو ضبط العمل الإداري والإنفاق وربطهما بالخطط المقررة سلفا، وصولا إلى تضييق نطاق التصرف الشخصي في الموارد العامة، وفرض النسقية أو سيادة القانون في جميع أرجاء البلاد على نحو واحد. على أية حال فإن فاعلية النظام المركزي وفائدته مرحلية، سيما في ظروف النمو الاقتصادي السريع كما هو الحال في المملكة.
اتساع الرقعة الجغرافية والتنوع الاجتماعي والبيئي الكبير يجعل الإدارة عن بعد أقل كفاءة مما يتمنى المخططون. صحيح أن تطور أنظمة المواصلات والاتصالات ربما قللت من تأثير التباعد الجغرافي، لكنها لا تعالج أبدا تأثيرات التباين البيئي والاجتماعي، وهما عنصران مؤثران بشدة في العمل الفعلي لأية إدارة عامة.
في المقابل فإن نظام الإدارة اللامركزية يستهدف جعل الخطط والمشروعات متناغمة مع حاجات البيئة الجغرافية والاجتماعية المحلية. ويظهر ذلك على وجه الخصوص في جانبين متكاملين :
الأول : في كل منطقة ثمة فرص للإنماء تختلف عن المناطق الأخرى. كما أنها تعاني من مشكلات أو هموم تتمايز بدرجة أو بأخرى عن غيرها. بل إنه حتى في الفرص المتشابهة فإن مستويات المعيشة والنمو، أي القابلية المحلية لاستثمار الفرص تتباين بين منطقة وأخرى، الأمر الذي يستوجب طريقة مختلفة في التخطيط وتوزيع الميزانيات بحيث تحصل المناطق الأقل نموا على حصة أكبر من المشروعات بهدف إيصالها إلى المستوى الوطني العام في عرض الفرص والقدرة على استثمار الفرص القائمة.
الثاني: رغم أهمية الكفاءة العلمية في الإداريين، إلا أن المعرفة العميقة للبيئة الجغرافية والاجتماعية للعمل، أي تلك العناصر التي تندرج في الجانب الأول، هي في الغالب ثمرة للمعايشة المباشرة والطويلة الأمد. مدير المدرسة الذي يعرف عائلات الطلاب وتاريخهم ووضعهم الاجتماعي هو الأقدر بالتأكيد على فهم طبائعم ومشكلاتهم وعناصر قوتهم وضعفهم والعوامل المؤثرة في نفوسهم. مدير البلدية الذي هو ابن البلد أقدر من غيره على استيعاب حاجات قريته أو مدينته والعناصر المساعدة والمعيقة في إنمائها، والأمر نفسه يقال عن معظم جوانب العمل الأخرى.
لا ينبغي المبالغة بطبيعة الحال في تقدير أهمية هذا الجانب، لكن من الخطأ أيضا إغفاله أو تناسيه، فأهل مكة أدرى بشعابها كما في الأمثال.
بناء على تجربتنا الخاصة وعلى تجارب العالم نستطيع القول إن الإدارة اللامركزية تضمن استفادة أكبر من الإمكانات المادية والبشرية المتاحة في إنجاز الأعمال المطلوبة. لأن التنمية والتطوير ليسا فقط خططا على ورق، بل تفاعل بين المخطط والمدير وبين البيئة الاجتماعية التي يعمل فيها، فضلا عن التناغم الضروري بين الخطط وبين الظروف البيئية والجغرافية المحلية.
التحول إلى اللامركزية الإدارية والتنموية يتطلب تمهيدات قانونية وتنظيمية، سوف نعود إليها في وقت لاحق.
talsaif@dms-ksa.om
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة