غرفة الرياض توصي بالاهتمام بقطاع الفنادق

دعت إلى زيادة نسبة السعودة ومنح التسهيلات

أوصت دراسة حديثة لقطاع المعلومات في غرفة الرياض التجارية، بالنظر إلى عملية تصنيف الفنادق في المملكة بحيث يكون هناك تصنيف واقعي لكل فندق بناء على الخدمات التي يقدمها، وأن تطبق المعايير العالمية في عملية التصنيف، خصوصا في ظل التوقعات بزيادة عدد السياح في السنوات المقبلة نتيجة لجهود الهيئة العامة للسياحة في هذا المجال، وهو ما سيعمل على زيادة الطلب على الخدمات الفندقية في المملكة -الرياض بصفة خاصة.
ورأت الدراسة ضرورة تشجيع رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الفندقي لتلبية حجم الطلب المتوقع مستقبلا من خلال تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء، مطالبة في الوقت ذاته بتفعيل دور الهيئة العامة للسياحة والآثار في عملية الإشراف والرقابة على قطاع الفنادق.
وأوصت بتدريب السعوديين الراغبين في العمل لديها قبل وأثناء العمل لمنحهم فرص عمل، بالإضافة إلى زيادة نسبة السعودة التي كشفت الدراسة أن نسبتها أقل من المتوسط العام في المملكة حيث لا تتعدى 14في المائة. وأشارت إلى أن الطلب يكثر على الفنادق ذات خمس وأربع نجوم، وطالبت بزيادة الدعم للقطاع السياحي بصفة عامة والقطاع الفندقي بصفة خاصة من خلال زيادة التسهيلات التي تمنح للمستثمرين في قطاع الفنادق، وكذلك إنشاء أو تخصيص صندوق للتنمية السياحية أسوة بصندوق التنمية الصناعية بالإضافة إلى مد فترات استثمار الأراضي في المشاريع السياحية.
ودعت الدراسة الى ضرورة توطين العمالة الوطنية في قطاع الفنادق من خلال إنشاء كليات سياحية ومعاهد فندقية لتخريج الشباب السعودي.
وأوصت كذلك بوضع برامج عمل دائمة لكل المهرجانات والمعارض التي تنظم في المملكة بصفة عامة والرياض بصفة خاصة، لتوزيعها على مختلف منشآت قطاع السياحة وبصفة خاصة الفنادق، مبينة أن نسبة فنادق الدرجة الممتازة في الرياض تشكل 16 في المائة و35 في المائة لفنادق الدرجة الثانية (أ، ب)، أما فنادق الدرجة الأولى (أ، ب) فنسبتها 36 في المائة.