«الإدارية» تلزم الجوازات بإعادة 5 سيارات لأصحابها

ألزمت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس، مديرية الجوازات في محافظة جدة، بإعادة خمس سيارات لأصحابها، كانت صادرتها؛ نتيجة مخالفات منسوبة لأصحابها، في نقل حجاج مخالفين إلى المشاعر المقدسة في موسم الحج الماضي.
وأكد ل «عكاظ» مصدر مطلع أن المحكمة الإدارية ستستكمل نهاية شهر ربيع الأول المقبل، النظر في 12 قضية مماثلة مرفوعة ضد جوازات جدة، وتتضمن الطعن في إجراءاتها بمصادرة سيارات مخالفة ضبطتها في نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ونقل مخالفين لأنظمة الإقامة في مواقع أخرى، وقضايا منوعة في دعاوى غرامات وترحيل مخالفين.
وأكد المصدر نفسه، أن الأحكام الصادرة تعتبر نهائية ولا تستأنف من الجوازات «كونها إجابة على طلب قضائي مستعجل»، فيما تستكمل الدائرة ال 13 البت في بقية القضايا، بعد أن رفعت الجلسات للتأمل وإصدار الأحكام. وتوقعت مصادر قضائية خاصة أن يحكم القضاء ببطلان إجراءات الجوازات وإعادة السيارات المصادرة لأصحابها، على اعتبار أن مصادرة الممتلكات لا يكون إلا بحكم قضائي وفق النظام الأساسي للحكم.
من جانبها، بررت الجوازات إجراءاتها في حجز السيارات ومصادرتها، بأنها تتفق مع المادة 86 لنظام الإجراءات الجزائية الذي يجيز هذا الإجراء، إلا أن المحكمة الإدارية ردت على ذلك بالقول: إن المادة المشار إليها سمحت بذلك واشترطت أن يكون بحكم من الدوائر الجزائية المختصة، وأنه ليس أمرا مطلقا لإدارة الجوازات.
وتؤكد المصادر نفسها أن الجوازات لم تتخذ الإجراءات النظامية في حجز سيارات محل الدعاوى وأنها تعدت على الممتلكات وخالفت الأنظمة.
وفي شأن متصل، تدرس الدائرة الإدارية 13 في المحكمة الإدارية سبع دعاوى أخرى مقامة ضد جوازات جدة في قضايا تتفاوت بين الطعن في غرامات وإبعاد عمال يعملون لدى غير الكفيل، أو إجراءات اتخذتها الجوازات على كفلاء، متوقعة البت فيها خلال أربعة أشهر، وبعد استكمال المرافعات بحضور أطراف النزاع.